تقريرٌ للكونجرس الأمريكيِّ حول المعونة العسكريَّة لإسرائيل والدِّول العربيَّة...

واشنطن- أميركا إن أرابيك
كشف تقرير صادر عن وحدةٍ بحثيَّةٍ بالكونجرس الأمريكيِّ عن وجود فروقٍ تفضيليَّةٍ شاسعةٍ بين المعونة الأمريكيَّة التي تقدم لدولٍ عربيةٍ مثل مصر والأردن والسلطة الفلسطينية والعراق من جانبٍ، وبين المعونة التي تقدم لإسرائيل من جانبٍ آخرٍ، بما يتيح لها مرونةً هائلةً وفوائدَ أكبر من المُساعدات الخارجيَّة الأمريكيَّة.
وقال التَّقرير الصَّادر عن "خدمة أبحاث الكونجرس" (سي. آر. إس)، التي تُعَدُّ الذِّراعُ البحثيُّ لأعضاء الكونجرس، والهيئة التي يستعينون بها في توثيق قراراتهم، إنَّ إسرائيل هي "الدَّولة الوحيدة التي تحصل على كلِّ المعونة المُخصَّصة لها من الكونجرس دفعةً واحدةً في خلال 30 يومًا فقط من بدء السَّنة الماليَّة، في حين تضطرُّ الدِّول العربيَّة إلى تلقِّي المعونة متقطعةٌ طوال العام".
ويتيح هذا الشَّرط الفرصة لإسرائيل للقيام باستثمار هذه الأموال في سنداتٍ أمريكيَّةٍ تُعطيها عوائدًا كبيرةً إضافيَّةً على رأس المال نفسه.
وقال التَّقرير الصادر بعنوان "المساعدات الأمريكيَّة للشَّرق الأوسط" ويقع في 28 صفحة، إنَّ من بين الشًّروط التَّفضيليَّة التي تحصل عليها إسرائيل، ولا تحصل عليها مصر مثلاً، أنَّ إسرائيل يمكن أنْ تُنفق جزءًا من المعونة العسكريَّة الأمريكيَّة على مجال "البحث والتَّطوير" داخل مراكز في الولايات المتحدة نفسها.
وبندٌ تفضيليٌّ آخر، وفق التَّقرير، هو أنَّ إسرائيل يمكنها استخدام جزءٍ من المعونة لشراء أسلحةٍ وأجهزةٍ من شركاتٍ عسكريَّةٍ إسرائيليَّةٍ خاصَّةٍ، يقابل هذا أنَّ مصر، وهي التي تحصل على معونةٍ للحفاظ على اتفاقية السَّلام بينها وبين إسرائيل، والمُوقَّعة في العام 1979م، تضطر لشراء أسلحةٍ أمريكيَّةٍ بحوالي ثلث المعونة، في حين يُنفَق الباقي على تكاليف المتابعة والصِّيانة وخدمة ما بعد البيع.
يذكر أنَّ تقرير خدمة أبحاث الكونجرس تكون حصرية على أعضاء الكونجرس ومساعديهم، لكن يتم الإفراج عنها لاحقًا لعددٍ قليلٍ من الهيئات.
وقال التَّقرير إنَّ المساعدات العسكريَّة لإسرائيل سوف تزيد في العام 2018م، لتصل إلى 3.1 مليار دولار سنويًّا، وهو ما قد يُمكِّن إسرائيل من "شراء أكثر الأسلحة الأمريكيَّة تقدُّمًا وتطورًا بما في ذلك البيع المحتمل لطائرة (إف- 35) القتالية الضَّاربة" التي تُنْتِجُها شركة لوكهيد مارتن الأمريكيَّة، أكبر شركات التَّصنيع العسكريِّ الأمريكيَّة.
وكانت الشَّركة قد كشفت مطلع الشَّهر عن أول طائرة شبح مقاتلة يتم تدشينها فى البحريَّة الأمريكيَّة،، وهى لطائرةٍ من نوع "إف- 35 سي"، والتي تُعدُّ أحدث الطَّائرات لدى القوَّات المسلحة الأمريكيَّة.
وقالت لوكهيد مارتين، في بيانٍ لها، إنَّ الطائرة "إف- 35" تُعْتَبر فريدةٌ من نوعها في العالم، وتُعْتَبَر من جيل الطَّائرات القتاليَّة الخامس، وتتميَّز بمزيجٍ من إمكانيَّات التَّسلُّل المُتقدِّمة، مع سرعةٍ تفوق سرعة الصَّوت، كما أنَّها متعدِّدةُ الأدوار، وتقول الشَّركة إنَّ أوَّل الإنتاج قد يبدأ لآخر العام الحالي للطَّائرة التي بها أنواعٌ يمكنها الهبوط رأسيًّا من دون الحاجة الى مهبطٍ.
وذكر التَّقرير أنَّ إدارة الرَّئيس الأمريكي السَّابق جورج بوش الابن، قد وافقت على زيادة المعونة  الأمريكيَّة المُقدَّمة للكيان بمقدار 6 مليارات دولار خلال عشر سنواتٍ، بما في ذلك بندٌ يُعطي لإسرائيل الحقَّ في إنفاق 26.3 في المائة من المساعدات الأمريكيَّة العسكريَّة على شركاتٍ إسرائيليَّةٍ، في حين تُحرَم الدول العربيَّة من إنفاق هذا على شركاتها.
يذكر أنَّ الإدارة الأمريكيَّة الحالية قد طلبت 2.7 مليار دولار لإسرائيل من المساعدات العسكريَّة لعام 2010م، في حين بلغ الطلب لمصر 1.3 مليارًا، أي أقل بأكثر من النِّصف.
وقال التَّقرير، الذي كتبه خبير شئون الشَّرق الأوسط في خدمة أبحاث الكونجرس جيريمي شارب: "لقد اتخذ الكونجرس إجراءات لتقوية أمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها التكنولوجي على العسكريين في الدِّول المجاورة".
على صعيدٍ آخر كشف التَّقرير أنَّ مصر طلبت زيادة المعونة العسكريَّة، على غرار الزِّيادة التي حصلت عليها إسرائيل، لمواجهة التكلفة المتزايدة للأسلحة والمُعدَّات الأمريكيَّة التي تقوم مصر بشرائها من الولايات المتحدة.
وقال التَّقرير إنَّ العسكريِّين المصريِّين طلبوا "أكثر من مرَّةٍ زيادة التَّمويل العسكريِّ لمواجهة الكُلفة المُتزايدة للصِّيانة وخدمة المُتابعة وما بعد البيع".
وقال التَّقرير إنَّ مصر تضطر لانفاق ثُلُثِ المعونة الإجماليَّة التي تبلغ 1.3 مليار دولار على شراء أسلحةٍ أمريكيَّةٍ جديدةٍ، في حين تضطر لإنفاق الباقي على تطوير المُعدَّات الموجودة وبين عمليَّات الصِّيانة وخدمة ما بعد البيع.
وأضاف التَّقرير أنَّه "من المُنتَظَر أنْ تقل هذه النِّسبة (أي الثُّلُث) في المستقبل البعيد، نتيجة الكُلفة المُتزايدة لعقود الصِّيانة وخدمة ما بعد البيع".
وقال التقرير أيضًا إنَّ برنامجَ "التَّدريبَ العسكريَّ الدَّوليَّ، الذي تقوم فيه العسكريَّة الأمريكيَّة بتدريب ضُبَّاطٍ من جيوشِ دولٍ صديقةٍ، بلغت كلفته لصالح مصر 1.4 مليار دولار سنويًّا"، مضيفًا أنَّ مصر تحصل على أسلحةٍ بملايين الدُّولارات من برنامج "تكهين وإحلال" الأسلحة الأمريكيَّة القديمة أو غير المستخدَمَة.