القرار ١٨٩١ (٢٠٠٩) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في ١٣ أكتوبر ٢٠٠٩ بشأن السُّودان...

الأمم المتحدة                                                                                            (2009) S/RES/1891

   مجلس الأمن                                                                               Distr.: General
13 October 2009



القرار ١٨٩١ (٢٠٠٩)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٦١٩٩، المعقودة في ١٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه المتعلقة بالسودان،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يذِّكر بأهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة وعلاقات التعاون فيما بينها،
وإذ يؤكد مرة أخرى التزامه الراسخ بقضية السلام في جميع أنحاء السودان، وبالتنفيذ التام لاتفاق السلام الشامل المؤرخ ٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٥ والقيام، مراعاًة لاتفاق سلام دارفور، بإكمال العملية السياسية وإﻧﻬاء العنف والاعتداءات في دارفور،
وإذ يكرر من جديد أهمية الترويج لعملية سياسية تعيد السلام والاستقرار إلى دارفور، وإذ يحث بشدة الأطراف التي لم توافق حتى الآن على المشاركة في المفاوضات على أن تفعل ذلك فورا وعلى أن تشارك جميع أطراف التراع في العملية مشاركة كاملة وبنَّاءة وأن تتعاون مع جبريل باسوليه كبير الوسطاء للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،
وإذ يكرر ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة واستتباب الأمن في دارفور، وإذ يسوؤه عدم تنفيذ اتفاق سلام دارفور تنفيذا تام ا من قبل الأطراف الموّقعة عليه وعدم توقيعه من قبل جميع أطراف التراع في دارفور،
وإذ يلاحظ مع شديد القلق استمرار أعمال العنف والإفلات من العقاب، وما يترتب على ذلك من تدهور لحالة المساعدة الإنسانية وإزاء إمكانية إيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين، وإذ يكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء أمن المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، وإذ يناشد جميع الأطراف في دارفور أن توقف فورا الأعمال الهجومية وأن تمتنع عن القيام بالمزيد من أعمال العنف،
وإذ يطالب أطراف التراع بضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها،
وإذ يطالب جميع أطراف النزاع المسلّح بالوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد المدنيين تمشيا مع القرار ١٨٨٨ (٢٠٠٩) وتجنيد الأطفال واستخدامهم تمشيا مع القرارين ١٦١٢ (٢٠٠5) و١٨٨٢ (2009) والاعتداءات العشوائية ضد المدنيين،
وإذ يثني على كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وعلى الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وزعماء دول المنطقة لما يبذلونه من جهود من أجل توطيد السلام والاستقرار في دارفور، ويكرر من جديد تأييده الكامل لهم، ويعرب عن تطلعه إلى النشر الكامل والفعال لعملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور، وإذ يعرب عن دعمه القوي للعملية السياسية التي تجري بوساطة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،
وإذ يرحب بإعلان إدارة عمليات حفظ السلام اعتزامَها وضع مبادئ توجيهية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأفرقة الخبراء العاملة في لجان الجزاءات التابعة ﻟﻤﺠلس الأمن،
وإذ يشير إلى تقرير منتصف المدة الذي قدمه في ٣٠ نيسان/ أبريل ٢٠٠٩ فريق الخبراء المعين من قبل الأمين العام، عملا بأحكام الفقرة ٣ (ب) من القرار ١٥٩١ (٢٠٠٥) والممددة ولايته بموجب قرارات لاحقة، وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي للفريق ، وإذ يعرب عن اعتزامه أن يدرس، من خلال اللجنة، توصيات الفريق والنظر في الخطوات التالية المناسبة،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء العراقيل التي وُضعت في طريق عمل فريق الخبراء أثناء ولايته الأخيرة، بما في ذلك حرية الحركة،
وإذ يشدد على ضرورة احترام أحكام الميثاق المتعلقة بالامتيازات والحصانات، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناﺗﻬا، من ناحية انطباقها على عمليات الأمم المتحدة وعلى الأشخاص المشاركين في تلك العمليات،
وإذ يقرر أن الحالة في السودان ما ز الت تشكل ﺗﻬديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
١ - يقرر أنْ يمدد حتى ١٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠ ولاية فريق الخبراء الحالي، المعين أصلا عملا بالقرار ١٥٩١ (٢٠٠٥) والذي سبق تمديد ولايته بموجب القرارات ١٦٥١ (٢٠٠٥) و١٦٦٥ (٢٠٠٦) و ١٧٧٩ (٢٠٠٦) و١٧١٣ (٢٠٠٧) و١٨٤١ (٢٠٠٨)، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة؛
٢ - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ٣ (أ) من القرار ١٥٩١
(٢٠٠٥) (يشار إليها لاحقا باللجنة)، في موعد أقصاه ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، إحاطة في منتصف المدة عن الأعمال التي يضطلع بها وأن يوافيها بتقرير مؤقت في موعد أقصاه ٩٠ يوما من اتخاذ هذا القرار، وأن يوافي اﻟﻤﺠلس في موعد أقصاه ٣٠ يوما قبل انتهاء فترة ولايته بتقرير نهائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
٣ - يطلب إلى فريق الخبراء أن ينسق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع العمليات التي تضطلع ﺑﻬا عملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور، ومع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في دارفور، وأن يُقيّم في تقريريه المؤقت والنهائي التقدم المحرز للحد من الانت هاكات التي ترتكبها جميع الأطراف للتدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرتين ٧ و ٨ من القرار ١٥٥٦ (٢٠٠٤) والفقرة ٧ من القرار 1591 (٢٠٠٥)، والتقدم المحرز للحد من العراقيل التي تواجه العملية السياسية والتهديدات التي يتعرض لها الاستقرار في دارفور والمنطقة وغيرها من الانتهاكات للقرارات المذكورة أعلاه؛
٤ - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والاتحاد الأفريقي والأطراف المهتمة الأخرى، على أن تتعاون مع اللجنة ومع فريق الخبراء بشكل كامل، ولا سيما بتقديم أي معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار ١٥٩١ (2004) والقرار١٥٥٦ (٢٠٠٥)؛
٥ - يشجع جميع الدول، بخاصة دول المنطقة، إلى تزويد اللجنة بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار ١٥٩١ (٢٠٠٤)، والقرار ١٥٥٦ (٢٠٠٥)؛
٦ - يؤكد من جديد ولاية اللجنة المتمثلة في تشجيع الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة، وبخاصة دول المنطقة، وذلك بعدة طرق من بينها دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع مع اللجنة لمناقشة مسألة تنفيذ التدابير؛
٧ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.