القرار 1883 (2009) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6179، المعقودة في 7 آب/ أغسطس 2009 بشأن العراق

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة المتعلقة بالعراق، ولاسيما القرارات 1500 (2003) المؤرخ14 آب/أغسطس 2003، و1546 (2004) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 2004، و15574 (2004) المؤرخ 12 آب/ أغسطس ، و1619 (2005) المؤرخ 11 آب/ أغسطس 2005، و1700 (2006) المؤرخ 10 آب أغسطس 2006، 1770 (2007) المؤرخ 10 آب/ أغسطس 2007، و1830 (2008) المؤرخ 7 آب/ أغسطس 

2008،
وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية،
وإذ يشدد على ما لاستقرار العراق وأمنه من أهمية لشعب العراق والمنطقة واﻟﻤﺠتمع الدولي،
وإذ يثني على الجهود الهامة التي تبذلها حكومة العراق لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتحسين الوضع الأمني والنظام العام ومكافحة الإرهاب والعنف الطائفي في جميع أنحاء البلد،
وإذ يؤكد من جديد دعمه للعراق حكومة وشعبًا في جهوده من أجل بناء بلد آمن ومستقر واتحادي وموحد وديمقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يرحب بما طرأ من تحسن في الحالة الأمنية في العراق من خلال الجهود السياسية والأمنية المتضافرة، وإذ يؤكد أن التحديات الأمنية في العراق لا تزال ماثلة وأن من الضروري الحفاظ على هذا التحسن عن طريق الحوار السياسي الهادف والوحدة الوطنية،
وإذ يؤكد ضرورة أن تشارك جميع الطوائف في العراق في العملية السياسية وفي حوار سياسي لا يستبعد أي طرف، وأن تمتنع عن إصدار البيانات والقيام بالأعمال التي قد تزيد من حدة التوترات، وأن تتوصل إلى حل شامل بشأن توزيع الموارد وإلى حل عادل ونزيه بشأن حدود البلد الداخلية المتنازع عليها، وأن تعمل من أجل الوحدة الوطنية،
وإذ يؤكد من جديد أهمية الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في تقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراق حكومة وشعبًا من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتشجيع الحوار السياسي الذي لا يستبعد أي طرف والمصالحة الوطنية، وتيسير الحوار الإقليمي، ومساعدة اﻟﻤﺠموعات الضعيفة، بما فيها اللاجئون والمشردون داخليا، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الإصلاح القضائي والقانوني، وإذ يؤكد على أهمية قيام الأمم المتحدة، لا سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، بإعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراق حكومة وشعبا لتحقيق هذه الأهداف،
وإذ يؤكد على الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة العراقية في إعداد عمليات إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق بنجاح في كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٩، وانتخابات حكومة إقليم كردستان في تموز/ يوليه ٢٠٠٩، وتمهيدا للانتخابات التشريعية الوطنية العراقية التي ستجري في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠، وإذ يؤكد أهمية تحلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالشفافية والحياد والاستقلالية،
وإذ يعرب عن القلق إزاء التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق،

وإذ يؤكد أهمية التصدي لهذه التحديات، وإذ يحث، في هذا الصدد، حكومة العراق على النظر في اتخاذ
خطوات إضافية لدعم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان،
وإذ يعرب أيضا عن القلق إزاء القضايا الإنسانية التي تواجه الشعب العراقي،
وإذ يؤكد الحاجة إلى مواصلة اتباع نهجٍ منسقٍ للتصدي لهذه المسائل وإلى إتاحة موارد كافية لمعالجتها،
وإذ يشدد على سيادة حكومة العراق،
وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن تواصل جميع الأطراف اتخاذ كافة الخطوات الممكنة واستحداث طرائق لكفالة حماية المدنيين المتضررين ومن بينهم الأطفال والنساء وأفراد الأقليات الدينية والعرقية، وأن تهيئ الظروف التي من شأنها أن تفضي إلى عودة اللاجئين والمشردين داخليا بصورة طوعية كريمة وعلى نحو مأمون ومستدام، وإذ يرحب بما أخذته حكومة العراق على عاتقها من الت زامات بإغاثة المشردين داخليا،
وإذ يشجع على مواصلة الجهود لصالح المشردين داخليا واللاجئين،
وإذ ينوّه بأهمية الدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استنادًا إلى ولايتها، في إسداء المشورة وتقديم الدعم لحكومة العراق، بالتنسيق مع بعثة الأمم الم تحدة لتقديم المساعدة إلى العراق،
وإذ يؤكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٨٨٢ (٢٠٠٩) من خلال سبل منها تعيين مستشارين معنيين بحماية الطفل في البعثة، حسب الاقتضاء،
وإذ يحث جميع من يعنيهم الأمر، على نحو ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، على السماح بوصول موظفي المساعدة الإنسانية بصورة كاملة دون عوائق إلى كل مَن هم في حاجة إلى المساعدة، والقيام، ما أمكن، بتوفير جميع التسهيلات الضرورية لعملياﺗﻬم، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنّقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ﺑﻬا وما لديهم من أعتدة،
وإذ يتقدم بالشكر لستافان دي ميستورا، الممثل الخاص السابق للأمين العام، على عمله وقيادته القوية للبعثة،
وإذ يرحب بتعيين الأمين العام آد ملكرت ممثلا خاصا جديدا للعراق في ٧ تموز/يولية ٢٠٠٩،
وإذ يعرب عن بالغ امتنانه لجميع موظفي الأمم المتحدة في العراق على جهودهم الشجاعة والدؤوبة،
....،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
1- يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لفترة اثني عشر شهرًا اعتبارًا من تاريخ هذا القرار؛
2- يقرر كذلك أن يقوم كل من الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، ومع أخذ الرسالة المؤرخة ٢٩ تموز /يولية ٢٠٠٩ الموجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية في العراق ("395/S/2009" المرفق) في الاعتبار، بمواصلة الاضطلاع بولايتهما الموسعة على النحو المنصوص عليه في القرارين 1770 (2007) و1830 (2008)؛
3- يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويدعو حكومة العراق وسائر الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق؛
4- يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في مدّ البعثة بم ا يلزم لها من الموارد المالية واللوجستية والأمنية و الدعم لإنجاز مهمتها، ويهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تقديم هذه الموارد وهذا الدعم للبعثة؛
5- يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة في غضون اثني عشر شهرا أو قبل ذلك، بناء على طلب حكومة العراق؛
6- يطلب إلى الأمين العام أ ن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن التقدم المحرز في الوفاء بجميع مسؤوليات البعثة؛
7- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.