صناعة الدَّواء في مصر.. صناعةٌ إستراتيجيَّةٌ في قبضة الاحتكارات!!...

الدَّواء هو السِّلعة الوحيدة التي لم تتأثَّر بالأزمة الاقتصاديَّة العالميَّة
-    قيمة استهلاك الدَّواء في مصر مليار ونصف المليار دولار سنويًّا
-    اتِّفاقيَّة التِّريبس أدَّت إلى حرمان الدِّول النَّامية من التِّقنية المُتقدِّمة
-    إنتاج مصر من الأدوية يغطي 90% من الاستهلاك المحلِّي والباقي يتم استيراده من الخارج

كتبت: شيماء جلال وإيمان إسماعيل
تُعدُّ صناعة الدَّواء في العالم من أكثر القضايا الحيويَّة التي تهمُّ الملايين من مواطني العالم، كما أنَّها من أكبر الصناعات العالميَّة، بل تُعتبر في مساحة انتقالها، التِّجارة الأكبر حول العالم، أكثر من صناعة السَّلاح، والأقرب إلى قيمة تداول المُنتجات النَّفطيَّة والغاز.
وتشير الإحصائيَّات إلى أنَّ قيمة استهلاك الأدوية في مصر تصل إلى مليار ونصف المليار دولار سنويًّا، ومن ثمَّ، ومع الظُّروف التي تمر بها الحالة الصِّحِّيَّة العامَّة في مصر وعبر الوطن العربيِّ والعالم الخارجيِّ، فيما يخص الحالة الوبائيَّة لانتشار أمراض مثل أنفلونزا الخنازير ومن قبل أنفلونزا الطيور، فإنَّه يجب إعادة النظر في سياسة إنتاج الدواء في مصر والوطن العربي.
وتزداد إلحاحيَّة هذه المسألة مع وجود عددٍ كبيرٍ من التَّحدِّيات التي تحول دون ازدهار هذه النَّوعيَّة من الصناعات الإستراتيجيَّة أو تجارتها، مثل عدم إعطاء اهتمامٍ أكبر للبحث العلمي في المجال الدوائي، والعلوم الطِّبِّيَّة بشكلٍ عامٍ، وإغراق الأسواق العربيَّة بالأدوية مُنْتَهِيَة الصَّلاحية وعديمة الفاعلية، في المقابل جاءت اتفاقيَّات التِّجارة العالميَّة مثل "الجات" ثم اتفاقيَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة "التِّريبس"، لتعرقل أحلام وطموحات الملايين من أبناء المُجتمعات النَّامية، ومنها الدِّول العربيَّة في الحصول على الدَّواء الجيِّد بأسعارٍ معقولةٍ.
ويبرز أمامنا حجم المشكلة الحقيقي إذا ما علمنا أنَّ استهلاك المنطقة العربيَّة من المُنتجات الدَّوائيَّة يصل إلى 15% من الاستهلاك العالميِّ، في حين أن إنتاجها المحلي لا يتجاوز نسبة 4.5%.
الدَّواء والأزمة الاقتصاديَّة
لا يمكن القول إنَّ الأزمة الماليَّة العالميَّة الحالية سوف تؤثر بالسَّلب علي قطاع صناعة وتجارة الدَّواء، لأنَّ الدَّواء سلعةٌ إستراتيجيَّةٌ لا يمكن الاستغناء عنها، ويرى خبراء هذه الصِّناعة سواءً في مصر أو خارجها، أنَّ شركات صناعة الأدوية في مختلف أنحاء العالم، حتى في البلدان النامية، سوف تستمر في تحقيق أرباحٍ.
وهو أمرٌ مُتحقِّقٌ بالفعل؛ حيث كشفت شركة "نوفارتس" السِّويسريَّة العملاقة العاملة في هذا المجال، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الرُّبع الثَّالث من العام الحالي 2009م، لتصل إلى 2.11 مليار دولار بزيادةٍ نسبتها 1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يُخالف الاتجاه العام لأداء قطاع الشركات عبر العالم؛ حيث تميل إمَّا إلى تحقيق خسائرٍ وتسريح عمالتها، أو الإفلاس، الذي طال حتى رموز الرَّأسماليَّة الأمريكيَّة العتيدة، مثل شركة جنرال موتورز.
وقد يظنُّ البعض أنَّ ذلك يعود إلى مشكلة انتشار وباء أنفلونزا الخنازير عبر العالم، وما استتبعه ذلك في صدد تطوير بحوث وصناعات الأمصال والأدوية المُضادَّة للمرض، إلا أنَّ الشَّركة ذكرت في بيانٍ لها أنَّ صافي مُبيعات المجموعة تُحقِّق حاليًا نموًّا بمعدَّلٍ يقترب من 10%، حتى مع استبعاد المبيعات المُتوقَّعة للمصل الواقي من مرض أنفلونزا الخنازير، في الرُّبع الأخير من العام 2009م.
كما يعود سبب حفاظ شركات الأدوية على موقفها المالي هذا، هو حفاظ هذه الشَّركات سواءً أكانت قطاعًا عامًّا أو استثمارًا خاصًّا على مستوى أسعارها التَّنافسيَّة، والسوق المصري دليلٌ قاطعٌ على ذلك؛ حيث إنَّ معظم الشَّركات استمرَّت في تنفيذ خُطَطها الانتاجيَّة عند نفس مستويات الانتاج وبنفس الأسعار، ذلك بخلاف الزِّيادات التي تقرَّرت.
والملاحظ خلال العام الماضي هو زيادة عدد الشَّركات العاملة في مجال صناعة الدَّواء في مصر؛ حيث ارتفع عددها ليصل إلى 384 شركةٍ، بعد أنْ كان هذا العدد لا يتجاوز العشر شركاتٍ خلال فترة السَّبعينيَّات، وظل السوق المحلي في العام 2008م يعمل بُمعدَّلاته الطَّبيعيَّة حتى انتهاء العام.
وبطبيعة الحال، فإنَّ معظم الانتاج يتم توجيهه للسُّوق المحلي الذي يمكنه استيعاب كل الانتاج، مع تصدير ما قيمته المليار جنيه مصري (حوالي 183 مليون دولار) في حين أنَّ الاستهلاك المحلِّي تجاوز حاجز الـ4.12 مليار جنيه (حوالي 750 مليون دولار).
الانتاج وشركاته في مصر
وبجانب الإحصائيَّات السَّابقة، فإنَّ إنتاج مصر من الأدوية يغطي 90% من الاستهلاك المحلِّي، والباقي يتم استيراده من الخارج، وعلى الرَّغم من بساطة النِّسبة، إلا أنَّها تخص الأدوية عالية التَّقنية، مثل أدوية أمراض القلب والسرطان وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، ويوجد في مصر 72 مصنعًا لتصنيع الأدوية، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الأدوية في مصر والمرتبطة بهذا القطاع، حوالي 600 شركة تقريبًا، من بينها 7 شركات تتبع القطاع الخاص.
وتستحوذ الشَّركات الأجنبيَّة على حُصَّةٍ تبلغ 29% من إجمالي حجم سوق الأدوية في مصر، في مقابل 14% لشركات القطاع العام، في حين تستحوذ شركات القطاع الخاص على باقي السوق.
ولا يغطي إنتاج مصر من الأدوية معظم الأمراض الموجودة في مصر التي تنتج 26 مجموعةً دوائيَّةً، وكلٍّ منها لا يُغطِّي الأمراض الخاصَّة به بنسبة 100%، ويتم استيراد بعض الأصناف، ليس لأنَّها تحتاج إلى تقنيةٍ ليست موجودةً في مصر، ولكن لأسبابٍ أخرى اقتصاديَّةٍ تتعلَّق بتكلفة التَّشغيل والإنتاج، وكذلك لأسبابٍ تسويقيَّةٍ؛ حيث إنَّ الطَّلب على بعض هذه الأصناف ضعيفٌ، كما أنَّ هناك أصناف ترتفع تكلفة إنتاجها، ولهذا يكون الاتجاه لاستيرادها أسهل وأقل كلفةٍ من عمليَّة التَّصنيع.
ولا يمكن حساب حجم الاستثمارات في قطاع الأدوية في مصر بشكلٍ دقيقٍ، ولكن هناك إحصائيَّاتٌ غير رسميَّةٍ متداولةٍ، تشير إلى وجود حوالي 14 مليار جنيه مصري (حوالي 2.6 مليار دولار)، ولكن القيمة الحقيقيَّة أكثر من عشرة أضعاف هذا الرَّقْم بحسب مصادر في صناعة الدَّواء في مصر.
إسرائيل والتِّريبس
وفي ملفات صناعة الأدوية في مصر الكثير من القضايا المفتوحة، ومن بينها طبيعة التَّواجُد الإسرائيليِّ فيها.
وقد ثارت هذه المشكلة بعد توقيع وزير الاستثمار الدُّكتور محمود محيي الدِّين لاتفاقيَّةٍ مع مجموعة "راف" الكوريَّة الجنوبيَّة في يوليو من العام 2008م، لإنشاء 6 مصانعَ متخصصةً في مجال إنتاج المُضادات الحيويَّة والأمصال والأمبولات والعبوَّات الدوائيَّة والأدوية المُضادة للسَّرطان، تضخ بمقتضاها مجموعة "راف" حوالي 100 مليون دولار كاستثماراتٍ في سوق الأدوية في مصر، مع خلق حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل في المصانع السِّتَّة.
والمجموعة معروفٌ عنها صلاتها بشركاتٍ إسرائيليَّةٍ؛ حيث إنَّ هناك مصانع مشتركة بين المجموعة الكوريَّة الجنوبيَّة وشركاتٍ إسرائيليَّةٍ، وبعضها مقامٌ في داخل إسرائيل، وفي أحد المستوطنات بالقدس الشَّرقيَّة المُحتلَّة، بجانب أنَّ إسرائيل تملك نسبةً كبيرةً من أسهم مجموعة "راف" في الأساس، وهو ما جعل هناك تعاونًا علميًّا واسع النِّطاق وعلاماتٍ تجاريَّةً مشتركةً بين الشركة الكورية ونظيراتها الإسرائيليَّة.
بجانب هذه المُشكلة، فإنَّ هناك تحديًا آخر أمام صناعة الدواء في مصر، وهو اتفاقيَّة حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة أو "التِّريبس"، والتي أقرَّتها مُنظَّمة التِّجارة العالميَّة في أبريل من العام 1994م، وأصبحت سارية المفعول من العام 1995م، ولكن تم تطبيقها تدريجيًّا، حتى وصلت إلى التَّطبيق الشَّامل في يناير من العام 2005م.
ومن بين مساوئ الاتِّفاقيَّة، أنَّها قيَّدت من إمكانات تصنيع الأدوية، في بلدان الجنوب، ومن بينها مصر والدول العربيَّة العالم العربي من خلال اشتمالها على بنودٍ وُصِفَتْ بأنَّها غير عادلةٍ، من بينها حماية براءات اختراع الأدوية لمدة 20 عامًا، ممَّا يحرم صناعة الدَّواء في مصر من أجزاءٍ شديدة الأهمِّيَّة من مُكوَّنات التَّصنيع، بما سوف يؤدِّي إلى تقليص الإنتاج ورفع الأسعار، مع إتاجة الفرصة لشركات الدَّواء العالميَّة للتَّحكُّم في الأدوية الجديدة وعالية التِّقَنِيَة
وانطلاقًا ممَّا سبق فإنَّ الاتفاقيَّة تحرم الدِّوَل النَّامية من الحصول على الابتكارات الجديدة، مع رفع أسعار التِّقنيات الجديدة، بما سيؤدِّي إلى احتكاراتٍ واسعة قد تشمل في وقتٍ من الأوقات جميع جوانب العمليَّة التَّصنيعيَّة، وفي هذا يكفي أنْ نعرف أنَّه في عقد التِّسعينيَّات الماضية، وقبل تطبيق الاتِّفاقيَّة بشكلٍ كاملٍ، كان نصيب الدِّول النَّامية 6% فقط من بين 3.5 ملايين براءة اختراع، في مقابل حصول الشَّركات متعدِّدة الجنسيات على أكثر من 80% منها.
كما أنَّ الاتِّفاقية وضعت قيودًا على التَّصنيع بنظام الاتِّفاق؛ حيث إنَّ الشَّركات المالكة لبراءات الاختراع تمنح حقوق الإنتاج للشَّركات في مصر وغيرها من البلدان النَّامية لفتراتٍ ما بين ‏5‏ إلى‏10‏ سنواتٍ فقط, كما يجب على البلدان النَّامية الالتزام بمطابقة المُنتجات الدَّوائيَّة للمواصفات العالميَّة كشرطٍ لدخول إنتاجها الأسواق, كما تفرض عليها فتح أسواقها، وعدم حماية الإنتاج المحلي كما تمنع السِّياسات التَّفضيليَّة من هذه الحكومات لصناعاتها المحلِّيَّة‏.
وعلى الرَّغم من أنَّ الدِّول النَّامية قد فهمت ضرورة اجراء المزيد من الأبحاث والدِّراسة في هذا المجال، حتى لا تتعرض لهذا الغُبْنِ، إلا أنَّها لم تستطع تطوير بدائلٍ أخرى، حيث التَّخلُّف والفقر وضعف القدرات التَّنافُسيَّة، بما يعرِّضُها للاستغلال من جانب الشركات الكبرى والدِّول المُتقدِّمة.
وبحسب دراسةٍ حديثةٍ لاتحاد الصِّناعات المصري، فإنَّ "التِّريبس" رفعت كُلْفَة الحصول على حقوق التَّصنيع المحليِّ والأجنبي، وحذَّرت الدِّراسة من أنَّ استيراد الدَّواء والمواد الأساسيَّة لهذه الصِّناعة وفق ترتيبات "التِّريبس"، سيدمر صناعة الأدوية في مصر في غضون الخمسة عقودٍ القادمة.
وفي هذا يُشار إلى أنَّ مُنظَّمة التِّجارة العالميَّة، عقدت منذ إنشائها- في صورة اتفاقيَّة الجات- منذ العام 1947م، ثماني جولاتٍ، كان أهمها دورة أوروجواي التي استمرَّت في الفترة من العام 1986م إلى العام 1993م، التي تمَّ التَّوصُّل إلى اتفاقيَّة "التِّريبس" في إطارها، وأثارت جدلاً واسعًا حول إقرارها نتيجة لتعارض المصالح بين الدِّول الغنيَّة والدِّول الفقيرة في هذا الإطار.
الدَّواء والبحث العلمي
لا يمكن فصل قطاع الأدوية في مصر، صناعةً وتجارةً عن واقع قطاع البحث العلمي، وهو أحد أسوأ القطاعات على الأقل في مستوى إنفاق الدولة عليه؛ حيث لم تزد ميزانيَّة البحث العلمي في مصر عمَّا نسبته 0.4% من حجم الموازنة العامة السَّنويَّة.
ولعلَّه لا يمكن المبالغة بالقول إنَّ أيَّة مشكلاتٍ قائمةٍ في مجال صناعة الأدوية في مصر والعالم العربيِّ تعود بالأساس إلى تراجُع مستوى البحث العلمي.
وتقول مصادر في صناعة الدواء المصريَّة إنَّ صناعة الدواء في مصر والوطن العربي تُعاني تدهورًا شديدًا نتيجة عدم امتلاك تكنولوجيا هذه الصِّناعة، وتراجع البحث العلمي القائمة عليه؛ حيث لا يملك الوطن العربي من براءات الاختراع العالمية سوى نسبة 5 في المائة، وبينما لديه كفاءاتٌ بشريَّةٌ علميَّةٌ على أعلى مستوىً، إلا أنَّه لا يوجد إنفاقٌ على هذا المجال، فضلاً عن عدم وجود سياسةٍ عامَّةٍ تُساعد على قيام البحث العلمي بتقديم المعرفة له.
ومصر- كجزءٍ من الوطن العربي- تٌعاني من عدم وجود منظومةٍ بحثيَّةٍ، أو هي موجودةٌ ولكنَّها ضعيفةٌ، وتعود أسباب ذلك بجوار ضعف الإرادة السِّياسيَّة لدى الحكومة في مصر، إلى وجود رغبةٍ سياسيَّةٍ لدى الدِّول المُتقدِّمة في إضعاف مجالات البحث العلمي المُختلفة في دول العالم النَّامي، وهو ما يؤدِّي بدوره إلى تأثيراتٍ على عمليَّة التَّنمية، ومن ذلك تتفرَّع نقطة الاستثمار في مجال الأدوية.
في المُقابل فإنَّ القطاع الخاص يتسم بالجُبن، أو ما يُعرَف في العلوم الاقتصاديَّة بعبارة "رأس المال جبان"، فلا يُقدِم على الاستثمار في مجالات البحث العلميِّ؛ حيث إنَّ المردود أو العائد الاستثماري في هذه المجالات طويل الأمد، بما يتنافى مع اعتبارات الرِّبحيَّة التي يسعى إليها القطاع الخاص.
كما يُعاني قطاع البحث العلمي في مصر في مجال الأدوية إلى انتشار السِّرقات العلميَّة في كثيرٍ من الهيئات الطِّبِّيَّة في مصر، وهو ما يعود إلى غياب الرَّقابة، مع الاستمرار غير المُبرَّر في الاستعانة بالخبراء الأجانب.
وكل هذه العوامل ذات الطَّبيعة "العلميَّة" تُساعد على إضعاف هذا القطاع المهم في مصر، وتمرير كمِّيَّاتٍ غير عاديةٍ من الأدوية الفاسدة إلى مصر.
وفي روشتة العلاج، حدَّد خبراء يعملون في القطاع الصِّحِّيِّ في مصر مجموعةً من الخطوات، من بينها:
-    المحافظة على كل المراكز البحثيَّة في مصر، وتطويرها.
-    ضخ رؤوس أموال جديدة فيها، مع الاستعانة برؤوس الأموال الخليجيَّة في هذا السِّياق.
-    إطلاق حُرَّيَّة الإبداع والتَّفكير والسَّعي إلى تكوين سياسيةٍ أكاديميَّةٍ سليمةٍ، وترشيد وتنظيم البحث العلمي.
-    تطوير حوافزٍ استثماريَّةٍ لتدعيم دور القطاع الخاص في هذا المجال.
-    تطوير الواقع القانوني الذي يحكم هذا المجال.
-    مكافحة كل أشكال الفساد.
التَّهريب.. وجهٌ آخر للفساد
كما أنَّ واقع قطاع الدواء في مصر يواجه إلى جانب ذلك مُشكلةً أخرى شديدة الأهمِّيَّة، وهي مشكلة الأدوية المهرَّبة.
فمُنظَّمة الصِّحَّة العالميَّة قالت إنَّ حجمَ هذه التِّجارة غير المشروعة قد يرتفع من 40 مليار دولار إلى 75 مليارًا سنويًّا بحلول عام 2010م، وهو حجمٌ يمثِّل ما نسبته 10% من مبيعات الدَّواء على مستوى العالم، وبطبيعة الحال فإنَّ نسبة الأدوية المغشوشة تكون أعلى ما يكون في مثل هذه التَّجارة السوداء، التي لا تقل خطورتها عن خطورة الاتِّجار في السِّلاح.
وفي مصر تشير بعض التَّقديرات إلى أنَّ هذه النَّوعيَّة من التِّجارة قد قفز حجمها إلى 10 مليارات جنيه (حوالي 1.83 مليار دولار)، ولا يقف الأمر عند هذا الحدِّ؛ حيث إنَّ الرَّغبة في تلبية احتياجات السُّوق المحلِّيَّة المتزايدة للدَّواء، وتراجع المستوى الثَّقافيِّ والفكريِّ للمواطنين، وضعف الرَّقابة، فتحت شهية مصانع "بير السِّلِّم" التي بدأت تتوغَّل داخل سوق الدَّواء المصريَّة!!..
.

......