مُستقبل أزمة الأمن الغذائي العالمي في ضوء مؤتمر "الفاو"...

    يؤكِّد الخبراء تفاقُم أزمة الأمن الغذائيِّ العالميِّ مع توقُّعاتٍ بوصول سُكَّان العالم لـ9.2 مليار نسمة في 2050
-    الدِّول الغربيَّة ترغب في إبقاء العالم الثَّالث والدول المُتخلِّفة دائمًا بحاجةٍ إليها وإلى معوناتها الغذائيَّة والماليَّة
-    مع تضاعُف أسعار النِّفط وظهور الوقود الحيويِّ ازداد توجُّه الغرب إلى الفوائض الزِّراعيَّة لاستخدامها كوقودٍ

كتب: عبد العظيم الأنصاري
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعلن صومه عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامنًا مع مليار جائع حول العالم، داعيًا سكان العالم إلى أنْ يحذو حذوه.. هذا الخبر الذي أعلنه جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ليدلنا على واقع الحال الذي وصلت إليه الإنسانيَّة في الوقت الراهن بفعل الرَّأسماليَّة المتوحِّشة في عصرنا هذا!!
فبفعل الإمبرياليَّة العالميَّة الجديدة، وتحت شعارات حقوق الإنسان التي تقوم الحروب تحت لوائها، وتُنْفَقُ مليارات الدولارات عليها، يرزح ما يزيد عن المليار إنسان عبر العالم تحت نير الجوع، أي ما يقرب من 15% من سكان العالم.
وفاقم من حجم المأساة التي تعيشها الإنسانيَّة في هذا الاتجاه، الأزمة الماليَّة العالميَّة؛ حيث زحف الجوع على سُكَّان العالم الثَّالث، مع النَّقص الحاد الذي شاب الاستثمارات الأجنبيَّة المُباشِرة وغير المُباشِرة، وتراجع مستويات إمدادات الإغاثة والمنح والمعونات بمقدار النِّصف إلى الثُّلَثَيْن تقريبًا.
ومع عودة أسعار الأغذية عالميًّا إلى الارتفاع، يؤكِّد الخبراء تفاقُم أزمة الأمن الغذائيِّ العالميِّ، خاصَّة مع توقُّعاتٍ بأنْ يصل عدد سُكَّان العالم إلى 9.2 مليار نسمة بحلول العام 2050م.
في ضوء ما سبق تولَّت منظمة الأغذية والزِّراعة العالميَّة (الفاو) تنظيم مجموعةٍ من الفعاليَّات، ومن بينها مؤتمر القمَّة العالميِّ حول الأمن الغذائيِّ، والمقرَّر في العاصمة الإيطاليَّة روما، في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهذا طبقًا لاقتراح جاك ضيوف المدير العام للمنظمة، لاعتماد تدابيرٍ رئيسيَّةٍ لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد حياة مئات الملايين من البشر، بانتزاع المزيد من حقوقهم كبشرٍ وعلى رأس هذه الحقوق "الحقُّ في الحياة".
ودعت منظمة الأغذية والزراعة إلى القمة على أمل الحصول على تعهُّدٍ صريحٍ من قادة العالم بإنفاق 44 مليار دولار سنويًّا لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الاكتفاء الذَّاتي من الغذاء.
يقول ضيوف: "أزمة الجوع الصَّامتة تلك، والتي تشمل اليوم سُدُسَ البشريَّة جمعاء، إنَّما تطرح خطرًا جدِّيًّا على السَّلام والأمن في العالم، لذا فمن المُتعيَّن تكوين إجماعٍ شاملٍ بشأن العمل الحثيث والسَّريع لاجتثاث الجوع من على وجه الأرض".
ولكن هذه الرُّؤية الطموحة تتطلَّب العديد من السِّياسات، والتي من الصَّعب تحقيق إجماعٍ عالميٍّ عليها، ومن بينها:
1.    ضمان إنتاجٍ غذائيٍّ كافٍ لإطعام سُكَّان العالم.
2.    اكتشاف الوسائل الكفيلة بأنْ يتمتَّع البشر كافَّة بفرصِ الحصول على ما يحتاجونه من غذاءٍ كي يعيشوا حياةٍ موفُورة النَّشاط والصِّحَّة.
3.    إرساء نظامٍ مُتماسكٍ وفعَّال لحوكمة الأمن الغذائي على الأصعدةِ القُطْرِيَّة والدَّوليَّة على حدٍ سواءٍ، وضمان تمتُّع البلدان النَّامية بفرصٍ عادلةٍ للمُنافسة في أسواق السِّلع العالميَّة والحيلولة دون أنْ تُسْفِر سياسات الدَّعم الزِّراعيِّ عن تشويه التِّجارة الدَّوليَّة بشكلٍ جائرٍ، وحشدها في مصلحة الأغنياء فحسب.
4.    إيجاد السُّبل الكفيلة بأنْ يحصل المُزارعون في البلدان المُتقدِّمَة والنَّامية على حدٍ سواءٍ على دخولٍ تُضاهي ما يحصل عليه مواطنوهم العاملون في قطاعَيْ الصِّناعة والخدمات.
5.    تعبئة استثماراتٍ إضافيَّةٍ ضخمةٍ من القطاعَيْن العام والخاص في ميادين الزِّراعة والبُنَى الأساسيَّة الرِّيفيَّة، وضمان حصول المُزارعين على المُدْخلات الحديثة للنُّهوض بالإنتاج والقُدرة الإنتاجيَّة في ميدان الأغذية في العالم النَّامي، ولاسيما في بلدان العجز الغذائيِّ ذات الدَّخل المُنخفض، والتي تعاني من حالات طوارئٍ غذائيَّةن وهي أكثر من 30 بلدًا حول العالم.
6.    ضمان أنْ تكون بلدان العالم المُتقدِّم مُستعدةٌ للتَّكيُّف مع تغيُّر المُناخ، والتَّخفيف من آثارِه السَّلبيَّة، وهو ما تعترض عليه العديد من الدِّول المُتقدِّمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
ومع ما يُنْشَرُ يوميًّا عن مخاطر التَّغيُّر المُناخي والاحتباس الحراريِّ على الحياة على الكوكب بوجهٍ عامٍ، تعكس سياسات واشنطن تجاه هذه المسألة إحدى الجوانب الغير عقلانيَّة في حضارة الغرب الرَّاسماليَّة.
وهي كُلَّها بطبيعة الحال أمورٌ من الصَّعب تحقيقها، مع دخول العديد من الأُطُر الخاصَّة بها في مجالات حركة السِّياسة العالميَّة، واعتبارات الأمن القومي لدى العديد من البلدان المُتقدِّمة، التي تُشكِّل فيما بينها ما اصطُلِحَ على تسميته بمجلس إدارة العالم.
وظلِّ العديد من المُؤشِّرات القائمة حاليًا يصعُب تصوُّر الاتحاد الأوروبيِّ أو الولايات المتحدة يُقْدِم على ذلك، بينما من الأساس يدخل الطرفَيْن معارك عديدة في إطار مُنظَّمة التِّجارة العالميَّة بشأن سياسات الدَّعم الزِّراعي التي تتبنَّاها الولايات المُتَّحدة أو التَّفضيلات التي تمنحها الحكومات الأوروبيَّة لشركاتها العاملة في مجالات صناعة السَّيَّارات والحديد والصُّلْب.
ولا ينسى العالم أيضًا صور العولمة الرأسماليَّة المُتوحِّشَة الآخذة في فرض نفسها على مختلف أرجاء العالم، والتي وصلت في وحشيَّتِها إلى درجة أنْ أراق مزارعو فرنسا ملايين الليترات من الَّلبن الحليب فوق الطِّين والتُّراب بسبب تراجُع الأسعار، بينما مليار شخصٍ يعانون الجوع والفاقة.
بجانب رغبة الدِّول الغربيَّة في إبقاء العالم الثَّالث والدول المُتخلِّفة دائمًا بحاجةٍ إليها، وإلى معوناتها الغذائيَّة والماليَّة.
الأزمة العالميَّة وتأثيراتها
في تقريرٍ سابقٍ لمنظمة "الفاو"، أكَّدت المُنظَّمة أنَّ ما أصاب أسواق المال العالميَّة من انهيارٍ يزيد من حدَّة أزمة الأمن الغذائيِّ في حوالي 36 بلدًا في آسيا وآفريقيا وأمريكا الَّلاتينيَّة، وبينما يُكثِّف العالم من جهودِه لإيجاد حلٍّ لأزمة المال، وإنقاذ البنوك الاستثماريَّة وأغنياء رجال المال والأعمال، تفاقمت أزمة الغذاء العالميِّ مُتأثِّرةً بالكارثة الاقتصاديَّة، وأصبح المُزارعون في العالم يُواجهون تحدِّياتٍ قاتمةً وطويلةَ الأمد في ظل هذه الأزمة، بينما عليهم مُهمَّةٌ رئيسيَّةٌ في زيادة الإنتاج الغذائي العالمي.
كانت الدِّول المُتقدِّمة قد تعهَّدت بتقديم تبرُّعٍ قيمته 20 مليار دولار أمريكيٍّ لـ"الفاو" خلال قمَّة الغذاء في روما في العام الماضي، لمساعدة البلدان الأشدَّ تَضرُّرًا من نقص الغذاء، ولكن لم يتم صرف سوى أقل من 200 مليون دولار فقط.
وتُعتبر الدِّول التي لم تلتزم بتعهُّداتها هي العامل الأوَّل فيما حلَّ بفقراء العالم، باعتبارها أولاً أنَّها السَّبب الرَّئيسيُّ في الأزمة الماليَّة، وثانيًا لأنَّ هذه الدِّول، والمُتمثِّلة تحديدًا في دول الاتِّحاد الأوروبيِّ والولايات المتحدة، ظلَّت لعقودٍ طويلةٍ تدعم إنتاجها الزِّراعيِّ، عن طريق دفع علاواتٍ وتعويضاتٍ مباشرةٍ للمزارعين، وقُدِّرَتْ بعدَّة مليارات من الدولارات واليورو سنويًّا.
وأدَّى هذا الدَّعم إلى خلق فوائضٍ زراعيَّةٍ غربيَّةٍ ضخمةٍ يتم تصدير قسمٍ منها إلى البلدان النَّامية بأسعار أقلِّ من تكاليف إنتاجها الفعليَّة، وذلك ليس بهدف العمل الخيِّر بالطَّبع، وإنَّما تعلم هذه الدِّول إنَّها تدفع ثمن تبعيَّة البلدان الفقيرة لها اقتصاديًّا وسياسيًّا، وهو ما يُحقِّقُ لها أرباحًا مُضاعفةً طبقًا لثقافة رأس المال، والتي لا تعرف الرَّحمة.
وأدَّتْ هذه السِّياسة إلى مُنافسة هذه المُنتجات الغربيَّة للإنتاج الزِّراعيِّ في البلدان النَّامية التَّابعة بشكلٍ أدَّى إلى تقليصه، وإلى المزيد من اعتماديَّتِها على الاستيراد من أوروبا والولايات المتحدة.
وفي قطاعٍ آخرٍ مهمٍّ، وهو قطاع المواد الخام الوقود الأحفوري على رأسها، فمع تضاعُف أسعار النِّفط في بضعة سنواتٍ، وظهور الوقود الحيويِّ ازداد توجُّه الدِّول الغربيَّة والمُتقدِّمة عمومًا إلى الفوائض الزِّراعيَّة لاستخدامها كوقودٍ بدلاً من تصديرها إلى الدِّول التي تُعاني من النَّقص الحاد في إنتاج الأغذية، وأدَّى هذا التَّوجُّه إلى حدوث نقصٍ كبيرٍ في عَرْضِ الأغذية، في مقابل زيادةٍ كبيرةٍ في الطَّلب.
وهذا ما قاد بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنونيٍّ دفع إلى حدوث مُظاهراتٍ وصداماتٍ دمويَّةٍ في أكثر من دولةٍ، كان من بينها مصر، وإنْ كانت الصُّورة في البلاد مُخفَّفةٌ قليلاً عما يجري في العالم.
...؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
إنَّ ما صاحب الأزمة الماليَّة من تغطيةٍ إعلاميَّةٍ مُكثَّفةٍ واهتمامٍ بالغٍ على كافَّة الأصعدة، غطَّى على أزمة الأمن الغذائيِّ، والحقيقة الباقية تقول إنَّ هُناك ما يزيد عن المليار إنسانٍ يُعانون الجوع، بينما تتبخَّر تريليونات الدولارات من أيدي سبعة مليارات إنسانٍ لتنتهي في جيوب عددٍ مُتضائلٍ من الرَّأسماليِّين الجشعين عبر العالم.
وفي الإطار أدَّى ما سبق إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة الأساسيَّة مثل الزُّيوت والأرز والقمح؛ حيث أخذت تتنافس عليها الناس والحيوانات والسَّيَّارات على حدٍ سواءٍ!!
وتنقسم دول العالم في هذا الصَّدد إلى:
-    دولٌ مُتضرِّرَةٌ ولديها ما تبيعه.
-    دولٌ مُتضرِّرَةٌ ولديها قوَّةٌ شرائيَّةٌ.
-    دولٌ أكثر تضرُّرًا، وهي الدِّول التي لا تملك ما تبيعه، ولا تملك قوةً شرائيَّةً، وهي دول مُحيط النِّظام الرَّأسماليِّ.
وعند هذه الفئة الأخيرة من الدِّول تقع المُشكلة الرَّئيسيَّة؛ حيث ترتفع الأسعار، ولا تملُك هذه الدِّول ما تُغطِّي به الحاجات الأساسيَّة لشعوبها كما أنَّ الدِّول الغنيَّة الغارقة في الأزمة الماليَّة ليس بوسعها اليوم تقديم تبرُّعاتٍ للدِّول الفقيرة، وتتَّضِح المُفارقة حينما نعلم أنَّه لا أحد من البنوك يُقرِض الآخر، وإنْ حصل فليومٍ واحدٍ، بعدما كان يتم هذا على مدي شهريٍّ في بعض الأحوال.
ولا يعلم أصحاب رؤوس الأموال أين يضعون أموالهم، بالإضافة إلى أنَّ الدِّول الغنيَّة تستجدي الصِّين ودول مجلس التَّعاوُن الخليجيِّ لمساعدتها نقديًّا لتحريك أسواقها، وهذا يعني أنَّ أرصدة أغنياء الدِّول الفقيرة في الغرب تُعاني من فقدان الكثير من قيمتها بهبوط أسهم الشَّركات الغربيَّة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنَّه لا يمكن لهؤلاء الأغنياء استرجاع أموالهم في هذه الفترة؛ لأنَّ الغرب نفسه بحاجةٍ لهذه الأموال، ممَّا يوُضِّح معالم سياسة "قرصنة" تحت شعارات الرَّأسماليَّة والاقتصاد الحر والدِّيمُقراطيَّة.
ارتفاع أسعار.. ومجاعات!!
في نشرتها الفصليَّة، وتحت عنوان "توقعات المحاصيل وحالة الأغذية"، وقبل انعقاد قمتها في روما، حذَّرت مُنظَّمة "الفاو" من أنَّ أسعار مواد الغذاء لدى البلدان الفقيرة التي تعتمد كُلِّيًّا على واردات الغذاء، لا تزال تُعاني من ارتفاعها، وذلك على الرَّغم من تحقيق انتاجٍ عالميٍّ جيٍّدٍ من الحبوب بالذَّات هذه السَّنة.
وتُؤكِّد "الفاو" أنَّ الأمن الغذائيَّ المُزعزَع بلغ نقطةً حرجةً، وبات يًؤثِّر في 31 بلدًا تطلُب حاليًا معوناتٍ طارئةٍ، وتتفاقم خطورة الوضع في أفريقيا بالذَّات بسبب الجفاف والحروب والصِّراعات، ما يستدعي تقديم معوناتٍ غذائيَّةٍ عاجلةٍ لنحو 20 مليون شخصٍ.
وقد حذَّر في وقتٍ سابقٍ رئيس صُندوق النَّقد الدَّوليِّ دومينيك شتراوس كان، من أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة عالميًّا من شأنه هزِّ الاستقرار وزعزعة قبضة الحكومات في عددٍ من الدِّول الفقيرة، خاصَّة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الَّلاتينيَّة، وخصَّ بالذِّكر حكومات ثلاثة دولٍ، هي مصر والفلبين وهاييتي.
وأكَّد أنَّ مئات الآلاف في هذه الدِّول سيكونون مُهدَّدين بالجوع وسوء التَّغذية الذي يُسبِّب الأمراض ويُضْعِفُ جهاز المناعة ويُسبِّب الوفاة.
وتعكس المعلومات التي تخرج عن مُنظَّمة "الفاو" خطورة الأوضاع عبر العالم؛ حيث تُؤكِّد حدوث خسائرَ هذا العام في الثَّروة الحيوانيَّة في كلٍّ من مالي وتشاد والنَّيجر والهند وباكستان، واستمرار ارتفاع اسعار الحبوب في غرب أفريقيا، كما تُحذِّر من الانخفاض المُتوقَّع في انتاج نيجيريا من الحبوب، والذي يُمكن أنْ يُؤدِّي إلى موجةٍ جديدةٍ من ارتفاع الأسعار في غرب أفريقيا بالكامل.
وتُؤكِّد "الفاو" أنَّ الأوضاع في شرق أفريقيا تبعث على القلق بسبب بوار المحاصيل الزِّراعيَّة والمراعي، كنتيجةٍ لسوء الأمطار في مناطقَ كثيرةٍ بالإضافة إلى تزايُد الحروب والصِّراعات في المنطقة والفوضى التِّجاريَّة وارتفاع أسعار مواد الغذاء المُتواصل، كما تتوقَّع المُنظَّمة انخفاض محصول الذُّرة في كينيا بنسبة 30% مُقارنةً بالعام الماضي.
وهكذا فإنَّ هناك حوالي 3.8 مليون نسمةٍ من سُكَّان كينيا يُمكن أنْ يواجهوا مشكلة "انعدام" الأمن الغذائيِّ إلى حدودٍ خطيرةٍ، خصوصًا في الأراضي الرَّعويَّة والزِّراعيَّة الهامشيَّة، كما ارتفع عدد من يحتاجون الى معونات إغاثةٍ غذائيَّةٍ في إثيوبيا من 5.3 مليون نسمةٍ في مايو إلى 6.2 مليون نسمةٍ في أكتوبر الماضي، وفي أوغندا نحو 1.1 مليون شخصٍ في حاجةٍ إلى معونةٍ غذائيَّةٍ طارئةٍ.
أما في جنوب السودان ودارفور فإنَّ استمرار النِّزاعات القبليَّة والسِّياسيَّة يُفاقِم من سُوء حالة الأمن الغذائيِّ التي يُواجهها ملايين السُّكَّان، ويُقدَّر أنَّ هناك نحو 5.9 مليون شخصٍ في حاجةٍ إلى معونةٍ غذائيَّةٍ في السُّودان.
كما أنَّه من المتوقَّع أنْ يُسجِّل إنتاج الحبوب الكُلِّي في شمال القارة السَّمراء حجمًا قياسيًّا يُقدَّر بنحو 21.5 مليون طُنٍّ هذا العام، مُقارَنَةً بـ14.3 مليون طُنٍّ العام الماضيِّ.
ونتيجةً للأمطار الموسميَّة غير المُنْتَظِمَة، وبعض الكوارث الطَّبيعيَّة، فقد تأثَّر محصول الأُرز في كلٍّ] من الهند واليابان وكوريا الشَّماليَّة ولاوس وسريلانكا، وتُعْتَبَر أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا أكثر المناطق المُعرَّضة لمخاطر أزمة الأمن الغذائيِّ العالميَّة.
ومِنْ المُتوقَّع أنْ تتفاقم الأزمة رغم مؤتمر روما الهادف إلى حلِّها أو التَّخفيف من حدَّتِها؛ حيث إنَّ الدِّول الكُبرى صاحبة رؤوس الأموال غالبًا ما تتحكَّم في حركتها، والتي تتَّجه الآن، ومنذ قرونٍ، من الجنوب الجائع المُتخلِّف إلى الشَّمال المُتقدِّم الذي لا يشبعن فرغم ما يعيش فيه الجنوب من فقرٍ وتخلُّفٍ، إلا أنَّه في الحقيقة يمدُّ الشَّمال بالوقود الذي يُحرِّك عجلة تطوُّرِه ورُقِّيِّه.
ولكي تُحلُّ الأزمة بشكلٍ جِذريٍّ لابد من حدوث تغيُّرٍ حادٍّ في السِّياسات الاقتصاديَّة للدِّول الغربيَّة، وهو ما لن يحدث، على الأقل في المستقبل القريب أو المُتوسِّط!!..