قضيَّة سياج.. واستكمال لمُسلسَل إهدار المال العام....

كتبت- شيماء جلال وإيمان إسماعيل

قصةٌ جديدةٌ نطالعها كحلقةٍ جديدةٍ ضمن حلقات مسلسل إهدار المال العام في مصر، مثلها مثل غيرها من قصصٍ كثيرةٍ عن وطن هناك من يسعي لاستباحته، وما استعادته مصر بالسِّلاح أو بالتَّحكيم الدَّوليِّ يمكن احتلاله من جديد بالدُّولار وباليورو.. إنَّها قصة رجل الأعمال وجيه إيلاي جورج سياج، الخواجة المصري الذي يحمل الجنسيَّة الايطاليَّة، ويعمل في مجال الاستثمار السِّياحيِّ، والذي كان يسعى لزرع الصَّهاينة في سيناء.

قد تتعدد مشاهد تلك القصَّة، وكان من المُمكن أنْ تنتهي نهايةً مؤلمةً، لولا استيقاظ بعض أجهزة الدَّولة من غفلتها؛ فمصير تلك الصَّفقة إذا ما كانت قد تمَّت كان الأمر سيسير لصالح إسرائيل؛ حيث كان سينتهي الأمر بتمليك بعض حملة الجنسيَّة الإسرائيليَّة650 ألف مترًا مُربَّعًا، ممتدةٌ على مساحة ثماني كليومترات على الحدود الصُّهيونيَّة بمنطقة طابا.

وقد أدَّت المشكلة التي يناقشها الملف بتحميل خزينة الدَّولة مبلغ 750 مليون جنيه، سيتم دفعها من جيوب الشَّعب المصرىِّ الذى سيتحملها من حصيلته من الضَّرائب، وسيتم توجيهها لتحمل أخطاء مسئولي الحكومة؛ حيث تمَّ الانتهاء من جولات التَّحكيم الدَّولي في قضية رجل الأعمال وجيه سياج، والتى أسفرت عن تلك الكارثة.

حيث أنهى مركز التَّحكيم الدَّولى التَّابع للبنك الدَّولي "أكسيد" في واشنطن الحكم في قضية شركة سياج للاستثمارات السِّياحيَّة مع الحكومة المصريَّة حول السَّيطرة على أرض طابا، بتغريم مصر 74 مليون دولار بالاضافة إلى 60 مليون دولار أخرى كمصاريفٍ، وبذلك يكون المجموع 134 مليون دولار توازي نحو 750 مليون جنيه مصري.

وقد أكَّد الخبراء والمُتخصِّصُون أنَّ قضيَّة سياج مليئةٌ بالأخطاء الاجرائيَّة والقانونيَّة، لما تتوافر فيها من أركان الجريمة الجنائيَّة بشكلٍ كبيرٍ، فضلاً عن إشارتهم إلى ازدواجيَّة الحكومة في التَّعامُل مع القضايا المختلفة ومراعتها لمصالح كبار رجال الحكومة على حساب الشَّعب، خاصةً في الفرق الواضح والكبير في التَّعامُل بين قضيَّة مصنع أجريوم في دمياط وقضية سياج.

وبالقاء نظرةٍ سريعةٍ فى صفحات التَّاريخ نجد أنَّه بعد حرب 1973م، وبموجب اتِّفاقيَّة السَّلام المُوقَّعة بين مصر والكيان الصهيونى، والتى تمت في 17 سبتمير 1978م، تم استرداد معظم الأراضي المصريَّة بسيناء، وكعادة اليهود الذين لا يحترمون أيِّ تعاقدٍ أو أيِّ اتِّفاقٍ، فقد ادَّعوا أنَّ لهم حقًّا تاريخيًّا في طابا لتُصبح هي المدخل الذي يعلقون عليه آمالهم؛ حتى يتواجدوا داخل الأراضي المصريَّة.

وبعد مداولاتٍ ومباحثاتٍ شاقَّةٍ ومريرةٍ تمَّ الاتِّفاق مع الكيان الصُّهيونيِّ على الُّلجوء للتَّحكيم، وفي 30 سبتمبر 1988م، أعلنت هيئة التَّحكيم الدَّوليَّة في الجلسة التي عُقِدَت في جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أنَّ طابا أرضًا مصريَّةً، وفي 19 مارس 1989م، رفع الرَّئيس حسني مبارك علم مصر على طابا المصريَّة.

ولكن السُّؤال هنا هو هل عادت طابا كاملةً لمصر؟، وما الذي حدث لهذه الأرض ليصبح جزءً منها ملكًا لأسرة رجل الأعمال وجيه سياج لتُصبِحَ مصر اليوم أمام هيئة التَّحكيم في منازعات الاستثمار (إكسيد)، التَّابعة للبنك الدَّولي.

جذور القضيَّة

بإلقاء الضَّوء على الجذور الأولى للقضيَّة، سنجد أنَّه في 14 يناير من العام 1989م، وأثناء حكومة رئيس الوزراء الرَّاحل عاطف صدقي، قام وزير السياحة آنذاك فؤاد سلطان بالموافقة على بيع 650 ألف متر من أرض طابا لشركة الاستثمارات السِّياحيَّة وإدارة الفنادق "سياج"، وتمَّ البيع دون دراسةٍ كافيةٍ بأنْ يشترى هذا المستثمر كل تلك المساحة، ومن دون معرفةٍ حكوميَّةٍ بطبيعة نشاطه، ومن دون توقُّفٍ أمام خطورة المنطقة التى اشترى فيها من النَّاحية الأمنيَّة، خاصةً وأنَّ هذه الأرض تبعد حوالي 6 كيلومترات فقط عن الحدود المصريَّة مع الكيان الصُّهيونيِّ.

وأرجع الخبراء أنَّ الحكومة قدَّمت مبرراتٍ واهيةٍ ووافقت على البيع بعيدًا عن التَّخصيص، الى أنَّ السِّياحة في هذه المنطقة شبه ميتةٍ، وهم في حاجةٍ لمن يُحييها، وللتباهي بأنَّها تفتح الطَّريق أمام الاستثمار، حتى لو كان استثمارًا مدموغًا بخاتم الصَّهاينة الذين يخططون للعودة إلى سيناء بطرقٍ ملتويةٍ مثل الاتفاق مع "سياج" ومن على شاكلته، لذلك تحجَّجت الحكومة المصريَّة بأنَّها لجئت لبيع هذه المنطقة لرجل الأعمال وجيه سياج؛ لإحياء السِّياحة في هذه المنطقة عن طريق بيعها.

ويقضي عقد البيع بأنْ تبيع الحكومة المصريَّة 650 ألف مترٍ مربعٍ، بطول 1500 متر على السَّاحل، بمبلغ 975 ألف جنيه بواقع جنيه ونصف للمتر، وكان الاتفاق يقضي بأنْ يدفع وجيه سياج 20% من المبلغ عند التَّوقيع مع سداد الباقي على 7 سنوات يستحق أوَّلها بعد 3 سنواتٍ من توقيع العقد، وبذلك يكون السَّداد خلال عشر سنوات.

وبعدها كوّن سياج وآخرون، في يوليو 1992م، شركة "سياج طابا" على أنْ تمتلك شركة سياج السِّياحيَّة 75% من "سياج طابا"، ثم زاد سياج من حصته لتصل إلى 88%، وحِصَّة والدته حوالي 11% ومنى سياج وثلاثة آخرين من الأبناء حوالي 1%، وكان من المُقرَّر أنْ يتم إنشاء منتجعٍ سياحيٍّ يتَّسع لحوالي 1650 شخصًا، وبنيةٍ تحتيَّةٍ على 3 مراحلٍ.

وانتهز الكيان الصُّهيوني تلك الفرصة وقاموا بالاتفاق مع رجل الأعمال سياج في أغسطس 1994م لإنشاء شركة "لومير هولدينج" الصّهيونيَّة لتمويل جزءٍ من المرحلة الأولى من المشروع.

ثمَّ أخذت القضيَّة أبعادًا أخرى تمثَّلت فى إلغاء التَّخصيص بقرارٍ رئاسيٍّ لدواعٍ أمنيَّةٍ، وفي العام 2003م تمَّ تخصيصها لشركة غاز شرق المتوسط، وبعدها بدأت جولات التَّحكيم الدَّولي لتنتهي بكارثة الحكم الأخير، الذى قضى بتغريم الحكومة المصرية 750 مليون جنيه.

أبعاد قانونيَّة

ذكر بعض الخبراء أنَّ سبب خسارة الحكومة المصريَّة في التَّحكيم الدَّولي دائمًا إلى نقص الكوادر القانونيَّة القادرة على التَّعامُل مع هذه القضايا، في حين اتَّهم آخرون ضعف القوانين المحلِّيَّة، وتضارُب السِّياسات الاستثماريَّة إلى جانب الفساد الإداريِّ، بأنَّها أهم العوامل التي مكَّنت رجال الأعمال الأجانب من الحصول على أحكامٍ لم يكونوا يستطيعون الحصول عليها إذا وجدت قوانين تحمي المصالح القوميَّة، بينما أرجعها خبراءٌ آخرون إلى تواطؤ كبار المسئولين في الدَّولة والطَّامعين في ثروات البلد، وتهاوُن المسئولين عند كتابة بنود التَّعاقُد في الحفاظ على حقوق البلد.

وفي تحليلٍ للدُّكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجيَّة الأسبق حول ملابسات تلك القضية أوضح أنَّ تلك القضيَّة تُعدُّ واحدةٌ من القضايا الكثيرة التي خسرت فيها مصر أموالاً طائلة في التَّقاضي، مشيراً إلى أنَّ تلك القضيَّة بالذَّات تُعْتَبَر نموذجًا وتصويرًا دقيقًا للحالة المصريَّة التي آن الأوان لفتح تحقيقٍ مستقلٍّ ومحاسبة المسئولين عن هدر هذه الأموال والإساءة إلى مصر و فرص الاستثمار فيها.

وفسر دكتور الأشعل أوجه الاختلاف في تلك القضية عن غيرها فيما يخص التَّحكيم أمام مركز (أكسيد)، موضحًا أنَّ هناك ثلاثة أمورٍ أساسيَّةٍ تمثِّل هذا الاختلاف، وأوَّلها أنَّ تلك القضيَّة مرَّت بمحطات فسادٍ واستهتارٍ وعدم إكتراثٍ من جانب المسئولين ممَّا تسبَّب في أنْ يكون الشَّعبَ المصريَّ هو الضَّحيَّة بأنْ يدفع الشَّعبُ المصريُّ ثمن هذا العبث الذي يرتكبه كبار المسئولين في مصر.

وثانيها فهي مسألة التعويض، مبرزًا الأشعل أنَّ قدر التَّعويض المطلوب من الحكومة المصريَّة خياليٌّ، ولم يحدث أنْ قرَّر حكم تحكيم في كل تاريخ التَّحكيم الدَّولي مثل هذا المبلغ.

أما الأمر الثَّالث فيتمثل في أنَّ الطرف الآخر يحمل الجنسية المزدوجة، وأنَّ جزءًا كبيرًا من عمليَّة التَّقاضي ركزت على قضيَّة الجنسيَّة.

وخلال تحليل الدكتور الأشعل للقضيَّة أوضح أنَّ قضيَّة سياج ترتبط بعددٍ من المحطَّات التي يجب التَّحقيق فيها؛ فالمحطة الأولى هي تخصيص أراضي في طابا للاستثمار، ولابد أنَّ الذي أَمَرَ بالتَّخصيص يعلم حساسيَّة هذه المنطقة للأمن القومي المصري، واحتمال تسرُّب شركاتٍ صُهيونيَّةٍ إلى المستثمرين الأصليِّين الذين استغلوا وضعهم وجنسيَّتَهم المصريَّة للحصول على هذا التَّخصيص ممَّا يتطلَّب النَّظر في إصدار قانونٍ يُراعي هذه الأخطاء.

وبالانتقال الى المحطة الثَّانية هي نزع ملكيَّة هذه الأراضي بتحويلها وإعادة تخصيصها إلى المنفعة العامَّة، وهذا موقفٌ صائبٌ؛ لأنَّه يُصحِّح الخطأ الأوَّل، وهو تخصيص الأرض أصلاً للمستثمرين، وكان يتعيَّن أنْ تكون الدَّولة طرفًا في هذا الاستثمار أو أنْ يتم الاكتتاب فيه من جانب الجمعيَّات الأهليَّة المصريَّة.

أمَّا المحطَّة الثَّالثة التي يجب التَّحقيق فيها هي صدور أحكامٍ من القضاء المصريِّ لصالح من نُزِعَت ملكيَّتهم في طابا، ثم إهدار قيمة هذه الأحكام من جانب الحكومة، ولابد من وقفةٍ مع الحكومة وتطبيق القانون الجنائيِّ المصريِّ الذي يقضي بحبس المسئول أيًّا كانت مرتبته في جنحةٍ مُباشرةٍ إذا لم يُنفَّذ الحكم، وعارٌ علينا في مصر أنْ تكون الحكومة قدوةً في امتهان الدُّستور وإهدار قيمة القضاء، ولكنَّها تتشدَّد لإرغام المواطنين على احترام هذه الأحكام، ويبدو أنَّها من السِّمات الأساسيَّة للنُّظم المتخلفة.

أما المحطَّة الرَّابعة، وكانت أصعب تلك المحطَّات جميعًا فهي إعادة تخصيص الأراضي ونقلها من المنفعةِ العامَّة إلى منفعة أحد المستثمرين، وهو رجل الأعمال حسين سالم، وكان طبيعيًّا أنَّ سياج الذي نُزعت ملكيته لصالح أحد المستثمرين بعد ذلك، بعد أنْ كانت قد نُزِعَتْ للمصلحة العامَّة فضلاً عن التَّلاعُب بحقِّه في التَّعويض من جانب الحكومة أنْ يفقد الثقة في مصر وحكومتها، مما جعله يلجأ إلى مركز "أكسيد" لكي تجني مصر ضحيَّة هذه التَّصرُّفات غير المسئولة لكي تُمثل أمام المركز، وتشهد المحطة الخامسة وهي تواضع الإدارة المصريَّة في إدارة عمليَّة التَّحكيم.

وأجمل دكتور الأشعل مجموعة الحلول واضعًا إياها بين أيدي المسئولين المصريين؛ حيث أوضح أنَّه لابد أنْ تُشكَّل لجنة للتَّحقيق، مكونةٌ من جميع النَّقابات المصريَّة من مهندسين ومحامين وصحفيِّين وغيرها من الجهات غير الحكوميَّة التي يعنيها الكشف عن مأساة مصر في تلك القضيَّة، وأشار إلى ضرورة أنْ يلتزم المسئولون في هذه القضية بدفع هذا التَّعويض من أموالهم الخاصَّة، وأنَّه لابد وأنْ يقف الشَّعب وقفةً صامدةً في وجه تلك القضيَّة، وأنْ تكون أعمال لجنة التَّحقيق شفَّافة، وأنْ تُحيط المجتمع المصريِّ بكل تطورات هذا التَّحقيق.

جريمةٌ جنائيَّةٌ

منذ أيامٍ قلائلٍ أعلن المحامي عصام سلطان الخبير فى قضايا التَّحكيم الدَّوليِّ أنَّ قضيَّة وجيه سياج تتوافر فيها كافَّة أركان الجريمة الجنائيَّة بشكلٍ كبيرٍ؛ حيث تمثَّلت في جناية إهدار المال العام، مع تسهيل الاستيلاء عليه، والتَّربُّح غير الشَّرعيِّ، وتزوير مُحرَّرٍ رسميٍّ، لما ثبُت أنَّ رجل الأعمال سياج كان يحمل جوازَ سفرٍ لبنانيًّا مزوَّرًا بحسب ما أوردته الحكومة الِّلبنانيَّة.

وأستنكر المحامي سلطان تقاعُس الحكومة المصريَّة في توجيه أيَّة اتِّهاماتٍ من هذه النَّوعيَّة؛ حيث إنَّها حتى الآن لم تتقدَّم ببلاغٍ واحدٍ ضد كل المشاركين في الأمر، من وجيه سياج، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ورجل الأعمال "المشبوه" حسين سالم، مؤكدًا أنَّ التَّحقيقات معهم ستفتح العديد من ملفات الفساد في مصر.

وأشار سلطان إلى أنَّ الازدواجيَة هي ما تعاملت به الحكومة مع هذه القضيَّة، مشيرًا إلى تعاملها في قضية مصنع أجريوم؛ حيث تمَّ الُّلجوء إلى التَّحكيم الدَّولي في قضيَّة سياج، قبل اتِّخاذ أيِّ إجراءٍ قانونيٍّ بمصر- والذي كان سيكشف الكثير- لإيقاف إجراءات إتمام التَّحكيم، طبقًا للقانون الجنائي.

وأكد سلطان أنَّ الحُكمَ الذي حصل عليه سياج مؤخرًا يشوبه أمورٌ عديدةٌ، أوَّلها أنَّه تمَّ من خلال إجراءاتٍ غير صحيحةٍ، بدءًا من الُّلجوء للتَّحكيم الدَّوليِّ، بعكس ما تمَّ مع قضيَّة أجريوم، حينما قُدِّمَ أولاً بلاغٌ للنَّائب العام، وتمَّ فتح التَّحقيق في تخصيص الأرض للمشروع، وبالتَّحقيقات تمَّ إلغاء المشروع بأكمله، ولم يتمكَّن أحدٌ من الُّلجوء للتَّحكيم الدَّولي أولاً، وهذا ما كان سيحدث لو التزمت الحكومة وقامت بواجب الدِّفاع في تلك القضية (قضيَّة سياج).

ألا أنَّ هذا لم يحدث بل إنَّ مكتب بيكر ماكنزى، الذى تولى قضيَّة سياج، هو نفسه محامي الحكومة في قضيَّة أجريوم، معلنًا أنَّ ذلك المكتب تقاضى أتعابًا وصلت لأكثر من 27 مليون جنيه في قضية سياج.

وفي تعليقٍ للدُّكتور أحمد كمال أبو المجد رئيس هيئة الدِّفاع عن الحكومة المصريَّة في الدَّعوى التَّحكيميَّة التى أقامها سياج ضد الحكومة المصريَّة، أشار إلى أنَّه بالمراجعة المتأنِّيَة لمنظومة الحكم التَّحكيميِّ والحيثيَّات التى بُنِيَ عليها أكَّد أنَّه تبيَّن وجود أخطاءٍ إجرائيَّةٍ وثغراتٍ قانونيَّةٍ عديدةٍ في تلك القضية من شأنها أنْ تؤدِّي إلى بطلانه.

وأشار أبو المجد إلى أنَّ تفاصيل ذلك كلِّه سيتم الكشف عنه أمام الهيئة التَّحكيميَّة الجديدة التى تنظر دعوى البطلان التي أقامتها الحكومة المصريَّة، وقال إنَّ الدِّفاع عن الحكومة المصريَّة في هذه القضيَّة سيجري في هذا الإطار التزامًا بالمبادئ القانونيَّة والقواعد المهنيَّة الواجبة...