مصائِبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ.. هذه المقولة تنطبق حاليًا على "سويقة" التَّعليم في مصر- إنْ جاز التَّعبير- ، خاصَّة مع حالة الذُّعر التي تسود بين أولياء أمور طُلاب مصر، خشية تفشِّي وباء أنفلونزا الخنازير بسبب الزِّحام في المدارس والجامعات، والذي دفعهم هذا الخوف إلى التَّوجُّه رغمًا عن أنوفهم إلى المُدرِّسين الخصوصيِّين لمُتابعة أبنائهم، وشرح ما فاتهم من المناهج ممَّا يصبُّ في صالح المُدرِّسين، ويُحمِّل أولياء الأمور أعباءً إضافيَّةً نتيجة استغلال الظُّروف.
الدُّروس الخصوصيَّة ظاهرةٌ سلبيَّةٌ بكلِّ المقاييس، ومُؤشِّرٌ خطيرٌ على فساد العمليَّة التَّعليميَّة كمنظومةٍ، واستمرارها رغم مخالفتها الصَّارخة للقوانين، ورغم وعودِ وتَعهُّداتِ وتهديداتِ وزراء التَّربية والتَّعليم ووزراء التَّعليم العالي المُتعاقبين بالقضاء عليها، والتَّنكيل بالمُتورِّطين فيها، يعني أنَّ هناك "فراغًا" مُخيفًا في نظامنا التَّعليميِّ الرَّسميِّ تسدُّه هذه الدُّروس الخصوصيَّة، وأنَّ هناك خللاً بُنيويًّا في هذا النِّظام الرَّسميِّ لا "يتوازن".
الدُّروس الخصوصيَّة تُخرِّب العمليَّة التَّعليميَّة، ليس هذا فحسب، بل إنَّ هُناك خسارةٌ أخرى تتمثَّل في حساب تكلفة الدُّروس الخصوصيَّة، قام بحسابها وتقديرها المهندس عزمي مصطفى علي رئيس المكتب الفنِّي للصُّندوق الاجتماعيِّ للتَّنمية.
وهذا الحساب الذي قام به المهندس عزمي بالغ الإثارة، ويستحق أنْ نتوقف أمامه:
أولاً: وفقًا لهذا التَّقدير تتمثَّل التَّكلُفة النِّسبيَّة للدُّروس الخصوصيَّة في مصر، والتي أصبحت مع الأسف الشَّديد نظامًا بديلاً للتَّعليم الرَّسميِّ من المرحلة الابتدائيَّة وحتى نهاية المرحلة الجامعيَّة، في ثلاثة أنواعٍ من الخسائر، وهي:
1.    التَّكلُفة الأولى ماديَّة.
2.    التَّكلُفة الثَّانية تكلُفة جهدٍ ووقتٍ ضائعٍ.
3.    التَّكلُفة الثَّالثة- وهي الأخطر- تساوي خسارة مُستقبل.
ثانيًا: فروض حسابات التَّكلُفة:
1.    بناءً على تحليلٍ دقيقٍ كمِّيٍّ لمنظومة التَّعليم وأعداد المنتسبين إليها من طُلابٍ في التَّعليم الابتدائيِّ والإعداديِّ والثَّانويِّ العام والتَّعليم الفنيِّ والأزهريِّ والجامعيِّ، شاملاً المعاهد العُليا والمتوسطة، نجد أنَّ اجمالي المنتسبين لمنظومة التَّعليم 20 مليون طالبٍ، توزيعهم كالآتي:
17 مليون في التَّعليم الأساسيِّ.
مليون ونصف المليون في التَّعليم الأزهريِّ.
مليون ونصف المليون في التَّعليم الجامعيِّ والعاليِّ.
2.    إذا افترضنا أنَّ 50% فقط من العشرين مليون تلميذٍ وطالبٍ "يتعاطون" الدُّروس الخصوصيَّة، فإنَّنا نكون إزاء 10 ملايين تلميذٍ وطالبٍ تشملهم هذه الظَّاهرة الموازية.
3.    يتراوح متوسط تكلفة التِّلميذ أو الطَّالب الذي يتعاطي الدروس الخصوصية ما بين 500 جنيه في السَّنة الدِّراسية على أقلِّ تقديرٍ، وألفَيْ جنيهٍ في السَّنة الدِّراسيَّة في الأغلب والأعم، وصولاً إلى ستَّة آلاف جنيهٍ في السَّنة الدِّراسيَّة في حالاتٍ ليست قليلة مثل الثَّانوية العامَّة.
والمُتوسِّط المُرجَّح لهذه التَّكلُفة هو ثلاثة آلاف جنيهٍ في السَّنة، أي حوالي 350 جنيهًا في الشَّهر الدِّراسيِّ.
ثالثًا: حساب التكلفة المادِّيَّة:
اذا كان هناك 10 ملايين يتعاملون مع الدُّروس الخصوصيَّة، ويدفع كل منهم ثلاثة آلاف جنيهٍ في السَّنة الدِّراسيَّة في المُتوسِّط، فإنَّ التَّكلُفة تساوي 30 مليار جنيه في السَّنة الدِّراسيَّة.
رابعًا: حساب الجهد والوقت الضَّائع:
المقصود بالوقت الضَّائع أنَّ منظومة التَّعليم الرَّسميِّ يوازيها تعليمٌ بالدُّروس الخصوصيَّة أشدُّ انتظامًا. وبالتَّالي إمَّا أنَّ الوقت المُستَهْلَك في التَّعليم الرَّسميِّ وقتٌ مُهدرٌ، أو أنَّ وقت الدُّروس الخصوصيَّة هو المُهدر، وهو ما يُقدِّره المهندس عزمي على النَّحو التَّالي مقارنا إياه بالجهد الذي استُهْلِكَ في بناء السَّد العالي:
1.    تم بناء السَّد العاليِّ بتكلفة 480 مليون جنيهٍ بأسعار ستِّينيَّات القرن الماضي، واستمر بناؤه 50 شهرًا، وشارك في هذا العمل 10 آلاف عاملٍ، يعملون 3 ورديَّاتٍ يوميًّا.
وبذلك تكون قوَّة العمل المُستَهْلَك في بناء السَّد العالي:
    10000 عامل × 50 شهرًا × 30 يومًا × 24 ساعة = 360 مليون ساعة عمل
2.    في المُقابل فإنَّ قُوَّة العمل المُستهلَكة في الدُّروس الخصوصيَّة تساوي 10 ملايين طالب مضروبة  في خمس ساعاتٍ دروس خصوصيَّة في الأسبوع على الأقل، مضروبةٌ بدورها في 25 أسبوعًا، متوسط عدد الأسابيع التي يتقلى فيها الطالب دروسًا خصوصيةً في العام علي الأقل، فيخرج لنا رقمٌ يساوي 3 أضعاف قوة العمل لبناء السَّد العالي!!
علماً بأنَّ هذا الحساب السابق لا يشمل وقت وجهد نصف مليون مُدرِّسٍ يعملون في الدُّروس الخصوصيَّة في مصر.
خامسًا: حساب خسائر المستقبل:
وهي أهم خسائر على الإطلاق؛ حيث تساوي جيلٌ فاقدُ الاعتماد على النفس في معظمه. فإلى متى تستمر هذه الخسائر.. وهل يمكن أنْ يتحمَّل المجتمع تكلفتها أكثر من ذلك؟!.. نريد إجابة كل من يعنيه الأمر!!
-----------------------------------------------
(*) صحفي ومحلل اقتصادي مصري

أقرأ المزيد...

هِدَتْ الفترة الماضية تَجدُّد الجدل والصِّراع حول موقع مشروع المحطَّة النَّووية المصريَّة بالضَّبعة بساحل مرسى مطروح، وكان التراشق حادًّا بين طرفَيْن، الأوَّل يرى أنَّ المشروعات السِّياحيَّة أولى بهذه المنطقة السِّياحيَّة الواعدة، وأنَّ ذلك يُحقِّق مصلحة الاقتصاد القوميِّ، بينما يَرُدُّ الطَّرف الآخر بأنَّه لا خوفٌ من إقامة هذه المحطَّة وسط المشروعات السِّياحيَّة، وأنَّ هذه المحطَّة تُحقِّق للبلد مصلحةَ الاقتصاد والأمن القوميِّ في وقتٍ واحدٍ.
من الطَّبيعي أنْ يكون خبراء الطَّاقة الذَّريَّة هم الأكثر انحيازًا لإقامة المحطَّة النَّوويَّة في موقعها المختار في الضَّبعة، إنَّه حُلْمَهم الذي عاشوا عليه، ومات بعضهم دون أنْ يراه، ويخاف آخرون أنْ يرحلوا من دون أنْ يتحقَّق الحُلم الذي تخلَّى عنه البعض، وفضَّل الهجرة إلي الخارج ليأسه من أنْ يرى النُّور، وكأنَّه النِّداء الأخير للِّحاق بالقطار النَّوويِّ.
ودعَوا إلى حسم هذا الجدل بقرارٍ مُحدَّدٍ وفق ما حدث في إنشاء مفاعل إنشاص، وأكَّدوا صلاحية الموقع لإنشاء المحطَّة النَّوويَّة مشيرين إلى أنَّ الموقع البديل يعني تكلفةً أكثر، وإهدارًا لوقتٍ ضائعٍ منذ زمنٍ، وأكدوا أنَّ السِّياحة أمامها آلاف البدائل والمواقع مقابل بديلٍ وحيدٍ للمشروع النَّووي، وهو موقع الضَّبعة.. هكذا كان دفاعهم عن حلمهم!
أمَّا خُبراء السِّياحة فيرون أنَّ العائد من إقامة المشروعات السِّياحيَّة في المنطقة المُخصَّصة للمحطَّة النَّوويَّة بالضَّبعة أفضل للبلد وللمنطقة نفسها، ويدعون إلى أنْ يتم الاحتكام في تحديد مصير المنطقة إلى دراسةٍ يُعدُّها مكتبٌ استشاريٌّ عالميٌّ من كلِّ الجوانب.. وهكذا كان منطقهم!
التَّساؤلات التي تدور في حلبة هذا الصِّراع: كم ستُوظِّف هذه المشروعات من العمالة؟، وكم سيعود منها للدَّخل القوميِّ من عملاتٍ صعبةٍ وأجنبيَّةٍ؟، ومن المستفيد من هذه المشروعات؛ هل الاقتصاد أم عددٍ من الأفراد وأصحاب المصلحة؟!
أما إذا قلنا إنَّ الأفيد هو إقامة المحطَّة النَّوويَّة، وقمنا بتقييمها، فسنجد أولاً أنَّ المحطَّة ستعطي القوى المُحرِّكة التي تستطيع أنْ تُحقِّق التَّوسُّع العمرانيِّ المُؤهَّل لإقامة تجمُّعاتٍ سكنيَّةٍ ومشروعاتٍ سياحيَّةٍ وغير سياحيَّةٍ بالمنطقة من خلال توفير الطَّاقة الَّلازمة لهذه المشروعات.
وثانيًا.. نستطيع بهذه القوى المُحرِّكة، ومنها الكهرباء، أنْ نقوم باستصلاح ملايين من الأفدنة غير المُستصلَحة، وإضافتها كأراضٍ جديدةٍ للرُّقعة الزِّراعيَّة في مصر، وبالتَّالي سيكون لدينا وفرةٌ في الأمن الغذائيِّ، وتوفير فُرَصِ العمل للشَّباب
وثالثاً.. أنَّ هذه القوى المُحرِّكة ستخدم العديد من المناطق الصِّناعيَّة الجديدة التي ستُقام عن طريق المشروعات الجديدة التي تتبنَّاها الدولة؛ حيث إنَّ هذه الطَّاقة تمثل 40% من تكلفة أيِّ صناعةٍ جديدةٍ، وبالتَّالي حينما نُوفِّر الطَّاقة، فإنَّنا نُوفِّر هذه النِّسبة من التَّكلُفة الإجماليَّة للمشروع وتكون بأسعارٍ زهيدةٍ، ويحظى صاحب المشروع بمُميِّزاتٍ تنافسيَّةٍ كبيرةٍ بعد حصوله على الطَّاقة بتكاليفٍ أقل.
أيضًا فإنَّ الطَّاقة المُنْتَجَة من المحطَّة النَّووية ستكون نظيفةٌ وآمنةٌ، وستعمل على الحفاظ على البيئة، ولن يكون هناك عوادمٌ كالطَّاقة الحفريَّة من البترول ومُشتقَّاته، إلى جانب أنَّ هذه الطَّاقة ستعمل على تسيير القطارات ووسائل النَّقل والمواصلات بشكلٍ آمنٍ من خلال استخدام الطاقة الكهربائيَّة بدلاً من المواد البتروليَّة، كما هو الحال الآن في دول فرنسا وغيرها، وبهذا فإنَّنا نُوفِّر المخزون الإستراتيجيَّ للدِّول من البترول والمُشتقَّات الأخرى له.
الخلاصة أنَّ إقامة محطةٍ نوويَّةٍ لتوليد القوى الكهربائيَّة بمنطقة الضَّبعة، لابد أنْ تحظى بأولويةٍ كبرى عن إقامة مشروعاتٍ سياحيَّةٍ- تخدم حفنةً قليلةً من المواطنين- كما أنَّها ستكون قائدةً لركب التَّنمية الاقتصاديَّة لمصر.. لذلك نقول: اتَّقوا الله في حلمنا النووي!!

صحفي ومحلل اقتصادي مصري
القاهرة في 14 سبتمبر 2009م

أقرأ المزيد...

بقلم: حسونة حمَّاد(*)

هدى عبد المنعم، المُلقَّبةُ بالمرأة الحديديَّة.. فتحت من جديد ملف "لصوص البنوك الهاربين"، أو بمعنى أدق "سياسة المكاييل العديدة" التي تكيل بها البنوك في برامج التَّمويل والإقراض العجيبة والغريبة، والتي تتعارض مع المبادئ الماليَّة والاقتصاديَّة العامَّة، ناهيك عن المبادئ الأخلاقيَّة!!

البنوك في الأصل تُهيمن على سيولةٍ لا تملكها في الحقيقة، بل هي أموال صغار المودعين. وما يحدث هو أنَّها حين تُقرِض أو تُموِّل أحدًا من عملائها، فإنَّها تُعطي المقترضين من أموال المودعين عبر طريقَيْن متضادَيْن..!!

حين يكون المموَّل- بتشديد وفتح الواو الثَّانية- من الصغار فإنَّها تفرض عليه عوائدًا وفوائدًا مرعبةً، وتطلب منه ضماناتٍ قاسيةً، وقد يصل الأمر إلى رهنٍ يُغطِّي قيمة التَّمويل ويزيد، أو إبقاء العقار أو السَّيارة- مثلاً- تحت ملكيَّة البنك حتى تسديد آخر قرشٍ من القرض التي اشتريت به السَّيارة أو العقار.

أمَّا حين يكون المموَّل من الكبار، فإنَّ المعيار يختلف، ولا تصل الضَّمانات مثل ما تصل إليه ضمانات الصَّغار.

ليست المفارقة هنا في المغزى الأخلاقي وحده، بل هي في المباديء الماليَّة والقواعد الاقتصاديَّة التي تقول بديهياتها إنَّ المخاطر العالية يجب أنْ تقابلها عوائدٌ عاليةٌ أيضًا، والعكس صحيح أيضًا؛ فالمخاطر المُنخفضة تقابلها عوائدُ منخفضةُ، والموظَّف المتوسِّط يضمن قرض منزله بتثبيت تحويل راتبه إلى البنك، ويبقى صك المنزل باسم البنك حتى تسديد كل القرض.

وهذا يعني أنَّ المخاطر منخفضة، ومن المنطقي- ماليًّا واقتصاديًّا- أنْ تكون عوائد البنك منخفضةٌ أو على الأقل معقولةٌ، ولكن ما يجري هو وصول العائد إلى ما هو أكثر من قيمة التَّمويل ذاته.

البنوك لا تُطبِّق سياساتها المعيار ذاته على كبار المقترضين، بل على العكس؛ فرغم أنَّ قروض رجال الأعمال تُصنَّف ضمن ذات المخاطر العالية؛ فإنَّ عوائدها منخفضةٌ بالنِّسبة للبنك.

ونتيجة للثِّقة العمياء في ملاءة البعض من رجال الأعمال؛ فإنَّ الكوارث المالية تقع "بفضل" هذه السِّياسات الغريبة العجيبة.

بعض البنوك تقوم بتمويل فئةٍ من المستثمرين بالرَّغم من درايتها بأنَّ التَّمويل قد يذهب إلى الاستثمار في سوق المال والمضاربة داخل وخارج البلاد، وليس لبناء مصانعٍ يستفيد منها الوطن، وتكون رصيدًا مستمرًّا للأجيال القادمة، أو لتخفيف أزمات الإسكان.

وأحيانًا يذهب مال القرض إلى عمليات إقراضٍ بطريقةٍ أو أخرى، فتتضاعف مجازفة البنك، وقد ينعكس سلبًا على أدائه، وعلى حجم السُّيولة التي هي في الأساس أموال مودعين يُحقِّق البنك من وراء إدارتها أرباحًا فلكيةً نتيجة الفوائد التي يجنيها.

ولكن هذه الأرباح يمكن أنْ تتحول إلى خسائرٍ كارثيَّةٍ، حين يتعثر رجل الأعمال في السَّداد، ويفقد البنك أموال المودعين التي خاطر بها رجل الأعمال وخسرها، ولا عزاء للمودعين..!!.

أقرأ المزيد...