إبراهيم حسُّونة(*) يكتب: فـاتـــــورة حســــاب!!...

فاتورة حساب.. كلمةٌ أصبحت تُمثِّل عبئًا كبيرًا لعددٍ كبيرٍ من الأسر المصريَّة، فتكلفة تقديم الخدمات الأساسيَّة من كهرباءٍ واتِّصالاتٍ ومياهٍ وغيرها، تُعْتَبَر مرتفعةٌ نسبيًّا بالمقارنة بمتوسِّط دخل الأفراد في مصر، بالإضافة إلى الأعباء المعيشيَّة الأخرى، أمَّا المياه فالعديد من المناطق تشكو من عدم جودة الخدمة المُقدَّمة إليها، وبالرَّغم من ذلك مُجبرين على دفع قيمتها!!
وفي دراسةٍ قام بها مركز المعلومات ودعم اتِّخاذ القرار بمجلس الوزراء حول متوسط استهلاك الفرد من الطَّاقة الكهربائيَّة، احتلت مصر المركز السابع بين 10 دول ناميةٍ، وهو مركزٌ مُتأخِّرٌ في متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء، والذي بلغ في المتوسط 1382 كيلو وات/ ساعة، وبالرَّغم من ذلك تأتي فواتير الكهرباء أو فواتير الرُّعب الشَّهريِّ بمبالغٍ كبيرةٍ يتحمَّلها المشتركون رغمًا عنهم، فحرارة الصَّيف المُلتهب لا يُفلِح معها سوى أجهزة التَّكييف التي ترفع فاتورة الاستهلاك إلى أرقامٍ فلكيَّةٍ تُشكِّلُ عبئًا كبيرًا على الميزانية، وتبدأ بمبلغٍ يتراوح ما بين 500 إلى 700 جنيهٍ شهريًّا.
ويتخوَّف الجميع من ارتفاعاتٍ جديدةٍ في أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد بعد إعلان وزير الكهرباء الدُّكتور حسن يونس عن تحرير سعر الطَّاقة.
ووزارة الكهرباء تصدر 22‏ مليون فاتورةٍ شهريًّا، تُغطِّي الجمهوريَّةن يخضع الكثير منها للتَّقدير الجُزافيِّ، ولعل الشَّاهد في ذلك تلك الشَّكاوى التي تشعر بأنَّه ليس هناك بيتٌ ليس له منها نصيبٌ، ‏ وقد أعلنت شركة الكهرباء منذ العام ‏2004‏م، أنَّها سوف تزيد الأسعار بنسبة 5% سنويًّا، ولمدة 5‏ سنواتٍ، وهي خُطَّةٌ خمسيَّةٌ للزِّيادة دون ذكر ما يُقابلها من تحسينٍ في الخدمة،‏‏ على ألا تمس هذه الزِّيادة الشَّرائح الأولى التي تتعلَّق بمحدودي الدَّخل، أو لمزيدٍ من الدِّقة، فهي تتعلَّق بمعدومي الدَّخل الذين لا يملكون ثلاجةً ولا تليفزيون، ولا حتى مروحة تقيهم حرارة الجو، ولذلك لا يزيد استهلاك هذه الشَّريحة على‏ الخمسين ‏ كيلو وات/ ساعة.
وإذا فتحنا باب الشَّكاوى للمواطنين، فمِنَ المُؤكَّد أنَّ المساحة المُخصَّصة للنَّشر لن يكفيها آلاف الصَّفحات، خاصة فيما يتعلق بموضوع التَّقدير الجُزافيِّ هذا، والذي يُثبِتُه التَّفاوت الكبير في الأرقام المطلوب دفعها رغم ثبات الاستهلاك، علاوةً على سوء الخدمة المتمثل في اضطراب تَردُّد التَّيَّار الكهربائيِّ،‏‏ والذي ينتج عنه احتراق آلاف الأجهزة في ثوانٍ إذا تمَّ على مساحةٍ كبيرةٍ‏, وهو ما يشكُو منه أهل القُرى خاصَّة، وبعض المناطق في المُدن‏ الكبرى.
أمَّا فواتير المياه، فبالرَّغمِ من عدم زيادة أسعارها منذ فترةٍ طويلةٍ، إلا أنَّ بعض المُشتركين يتضرَّرون من دفع قيمتها لسوء مستوى الخدمة التي يحصلون عليها، وهناك عددٌ من المصريِّين في بعض المحافظات المشهورة بتلوُّث المياه، كالقليوبية مثلاً، يتضرَّرون من دفع مبلغ 20 جنيهًا شهريًّا قيمة فاتورة المياه المُلوَّثة التي لا تصلح للشُّرب أو لاستخدامها في الطَّهي، ويضطرون يوميًّا لشراء جراكن مياه بسعر 2 جنيه، وبالرَّغم من الضجة الاعلامية الكبيرة المثارة حول تلوُّث المياه في محافظة القليوبيَّةن إلا أنَّه لم يطرأ أدنى تحسُّنٍ على نوعيَّة مياه الشُّرب في القرية.
ويكفينا في هذا الصَّدد الإشارة إلى تصريحات الدُّكتور‏ محمود أبو زيد وزير الموارد المائيَّة والرَّي السَّابق، والتي أوردها في احتفاليَّة يوم المياه العالمي، بأنَّ هناك 5‏ ملايين شخص تُوفُّوا بسبب تلوُّث المياه بشكلٍ أو بآخرٍ!!
رفع سعر المياه الكهرباء تحديدًا يجرُّ وراءه رفع أسعار السِّلع الأخرى، لارتباط التَّصنيع والعمليَّة الإنتاجية بها، وهو ما يَحْمِل المُنْتِج في النِّهاية على رفع أسعار هذه السِّلع..‏‏ أي أنَّ المواطن يتحمَّل فاتورة رفع أسعار المياه والكهرباء مرَّتَيْن؛ الأولى مباشرةً من الشَّركة على فاتورة الاستهلاك، والثَّاني ةفي المُنْتَج النَّهائي الذي يستهلكه هذا المواطن.. كان الله في عون المواطن!!..